به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا، آئین نامه کارکنان محلی مصوب سال 1354 و دستورالعمل اجرائی آئین نامه کارکنان محلی مصوب هیات وزیران مورخ سال 1385 صراحتا در مورد بیمه کارکنان محلی مأموريتهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تعیین تکلیف کرده است.
منظور از كاركنان محلي آن عده از كاركنان ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارجه است كه مشمول قانون استخدام كشوري نبوده و منحصراً براي كار در دفاتر ماموريتهاي جمهوري اسلامي ايران و محل اقامت روساي ماموريت بصورت قراردادي استخدام ميشوند .
گفتنی است كاركنان محلي از ميان اتباع ايران يا اتباع دولت پذيرنده با اتباع دولت ثالث به انتخاب روساي ماموريتها و طبق مقررات اين آيين نامه و بصورت قرارداد بكار گمارده ميشوند و عهده دار انجام وظايف محوله میباشد . هدف این گزارش تشریح وضعیت بیمه این کارکنان محلی اعزام از ایران که همگی تبعه ایران هستند ، می باشد که به اذعان و ادعای برخی از آن ها وزارت امور خارجه نه در ایران و نه در کشور متوقف الفیه بیمه بازنشستگی و درمانی واریز نمی کند و علیرغم درخواستهای مکرر این افراد تاکنون اهمیتی به این موضوع نشده و همگی این افراد بدون بیمه بازنشستگی هم اکنون مشغول به کار هستند و بعلت اینکه در طول دوران خدمت خود در خارج از کشور هستند، تاکنون فرصتی برای اطلاع رسانی نداشته اند .
بر این اساس تلاش نمودیم با مطالعات متعدد ضمن تشریح قوانین و آئین نامه های این موضوع به شفاف سازی و از بین رفتن ابهامات کارکنان محلی در خصوص حقوق این کارکنان بپردازیم.
در قانون وزارت امور خارجه دو نوع نیروی محلی تعریف شده است :
یک : نیروی محلی اعزام از مرکز که طبعا ایرانی هستند و از داخل کشور اعزام می شوند به سفارت کشورها که در آنجا مشغول بکار شوند .
دو : نیروی محلی استخدام یا بکارگیری شده در محل است که در آن حالت معمولا فرد سیتی زن یا شهروند آن کشور است و مثلا اگر اسپانیا را مثال بزنیم اسپانیایی تبار است و یا اینکه ایرانی تابع آن کشور یا مقیم در آن کشور است .
بر اساس آئین نامه قرارداد کاری کلیه کارکنان محلی بصورت یکساله تعریف شده که با تائید رئیس نمایندگی تا سقف 5 سال قابل تمدید می باشد . گفتنی است قرارداد کار حداکثر پس از پایان 5 سال با استناد به قانون و به دلایل مسائل کیفی ، اداری و همچنین امنیتی باید پایان بپذیرد و با کارکنان محلی قطع همکاری شود .
با استناد به مقررات استخدامی و اساسنامه وزارت امورخارجه ، کارمندان محلی در نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور مشمول قوانین کار و استخدامی داخل کشور و بیمه های تامین اجتماعی ایران نمی باشند و احکام قانون تامین اجتماعی و به ویژه ماده 4 این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تامین اجتماعی است نسبت به کسانی که کارمند محلی دولتی جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر و اصل سرزمینی بودن ، قوانین بر آنها حاکم نمی باشد.
حائز اهمیت است بدانیم در برخی کشورها قوانین بیمه اجباری می باشد همچون کشورهای اسپانیا، سوئد ، کانادا ، در واقع در آن کشور ها کسی که کار می کند حتما باید بیمه باشد و نمایندگان( سفارت ها) ، خودشان راسا اقدام می نمایند و با کسر مبلغی از حقوق فرد و پرداخت هزینه به شرکت بیمه ، فرد را بیمه می نمایند ولی اینکه بخواهند از مرکز یا وزارت امورخارجه اقدامی در خصوص بیمه انجام دهد ، طبق قانون ممنوع است و اقدامی از سوی وزارت امورخارجه در این امر انجام نمی شود .
بر اساس نظر صاحبنظران باید گفت : در کشورهایی که قانون بیمه اجباری ندارد قانونا بیمه ای برای کارکنان محلی پرداخت نمی شود . ناگفته نماند در برخی کشورهایی که تابع قانون بیمه اجباریند، بر خلاف آیین نامه کشور ما که زیر5 سال است در آن کشورها زیر 30 سال نمی شود با کارمند موجه قطع همکاری نمود را خواست چون در اینصورت نماینده محکوم به پرداخت جریمه سنگین خواهد شد ، به همین دلیل کارکنانشان با تائید نماینده در محل می مانند و به کار خود ادامه می دهند . و البته قابل ذکر است در صورتی که در کشورهایی با این قوانین ، فرد هر زمان تخلفی محرز انجام دهد ، نماینده یا کنسولگری با ارائه اسناد تخلف به مراجع ذیصلاح و احراز تخلف می تواند با پرداخت مبلغی با فرد خاطی لغو قرارداد نماید .
با استناد به نظر مقامات مسئول در وزارت امورخارجه این موضوع حائز اهمیت است که بدانیم کارکنان محلی قبل از اعزام و همکاری ، با اطلاع از تمام قوانین و مقررات و شیوه های همکاری و زندگی در خارج از مرزها ضمن تائید و قبول کامل آئین نامه های وزارت امور خارجه اقدام به خروج از کشور و کسب سمت خود می نمایند و در واقع این سوال از سوی خود وزارت امور خارجه مطرح می شود که چرا با وجود اطلاع کامل از قوانین و شیوه نامه های محلی بعضا برخی از کارکنان محلی پس از گذر سالها معترض به شیوه همکاری و یا نحوه بیمه گری می شوند و وزارت امورخارجه را مورد سوال و کمکاری قرار می دهند و یا برخی با وجود هزینه هایی که از سوی وزارت امور خارجه برای تهیه بلیط و هزینه های این چنینی شده حتی قبل از اتمام قرارداد اقدام به بازگشت به کشور و ترک کار خود می نمایند و وزارت امور خارجه را متحمل ضرر می نمایند!
براساس نظر مقامات مطلع ، در آئین نامه یک بند رفاهی وجود دارد که به موجب آن در صورتی که کشورهای محل خدمت دارای مقررات عمومی بیمه اجباری نباشند معادل 75 درصد حق بیمه درمانی و یا هزینه معالجه نیروی محلی در قبال ارائه صورت حساب بیمه و یا ارائه گواهی پزشک از سوی نماینده( سفارت ) پرداخت می شود .
یکی از بندهای جذاب در آئین نامه کارکنان محلی ، پاداش پایان خدمت است که در صورتی که خاتمه کاری آنها زیر دو سال باشد پاداشی تعلق نخواهد گرفت اما در غیر اینصورت یعنی بالای دو سال همکاری داشته باشند با تائید رئیس نمایندگی ( سفارت ) هر سال 5 درصد پاداش به این کارکنان تعلق می گیرد .
در اینجا باید تصریح کرد : کارکنان محلی به دلیل اینکه حقوق خود را به صورت ارز یورو دریافت می نمایند در پایان خدمت و با تائید رئیس نمایندگی جمعا مبلغ پاداششان بسیار چشمگیر و قابل توجه خواهد بود که قطعا اگر همین افراد در کشور ایران کار می کردند حدودا 20 درصد این مبلغ عایدیشان می شد.
با استناد به موضوعات مطروحه در این گزارش باید گفت : شواهد حاکی است که برخی کارکنان محلی برای کاستن دغدغه موضوع بیمه واستفاده از بیمه بازنشستگی که طبق قانون از سوی سفارت و وزارت امور خارجه ممنوعیت اجرا دارد ؛ خود به صورت فردی و یا با اعضای خانواده از طریق شرکت ها و تشکل های بیمه ای اقدام به پوشش بیمه بازنشستگی و یا بیمه های مکمل نموده اند .
در پایان این گزارش با توجه به نظر مقامات مطلع باید گفت : سابقا موضوع بیمه کارکنان محلی که از سوی برخی از این کارکنان در شکایت از این رویه و بی توجهی به مسئله بیمه کارکنان محلی از وزارت امورخارجه مطرح گردید پس از طی مراحل متعدد در دیوان عالی با دفاع وزارت امورخارجه از خود مبنی بر اینکه قوانین در رده های بالا توسط قانون گذاران وضع می شود و نهادها تنها مجری اجرای قوانین اند و بیان این موضوع که کارکنان محلی بر اساس همین قوانین منعقده شامل قوانین داخلی کشور نیستند که بیمه به آنها تعلق گیرد از نهاد خود رد اتهام و تقصیر نموده است و از این رو طرح دعوی با این موضوع تا زمان تغییر قوانین منسوخ شده از جمله این قانون نتیجه ای برای کارکنان محلی در بر نخواهد داشت .
