به گزارش پایگاه خبری امیدرسان،بهمن ماه سال جاری موعد اجرای مصوبه تبدیل قرارداد موقت (بعد از چهار سال) به دائم است که نمایندگان کارگران اعتقاد دارند از همین بهمن ماه باید اجرایی شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مطابق ماده ۷ قانون کار “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.”
سقف قراردادهای موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ به‌مدت ۴ سال تعیین شد. ازآن‌جا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال ۱۴۰۲ تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کار موقتحضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی در این باره می‌گوید:قرار بود نمایندگان مجلس براساس قانون کار در حوزه قرارداد موقت، امنیت شغلی و پیمانکاری نیروی انسانی و ساماندهی نیروهای غیررسمی و تبدیل وضعیت‌ها ورود کند و قول‌هایی نیز داده شد.
وی بیان کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران دولت قبل نیز طبق ماده هفت قانون کار، سقف کارهای موقت چهار سال تعیین شد. طبق قاعده آخرین فرصت دولت فعلی برای اجرا و ابلاغ این مصوبه همین بهمن‌ماه سال جاری (۱۴۰۲) است. چهار سال از تصویب این مطلب گذشته و سقف قانونی زمانی برای ابلاغ مصوبه دولت قبل پر شده است.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی افزود: باید از همین بهمن ماه مصوبه هیات وزیران قبل اجرا شده و ادارات کار به نفع کارگرانی که توسط قرارداد موقت تهدید شدند، رای دهند و حکم بازگشت به کار برای آنان صادر کنند. امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعاتی است که جامعه کارگری پیگیر آن بوده است و امیدواریم در ادامه بتوانیم در جهت تحقق آن فعالیت بیشتری داشته باشیم.
ناصر چمنی، فعال کارگری درباره مشکلات کارگران گفت: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است.
وی با اشاره به اینکه نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد گفت:
دستمزد سال جاری به‌نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مسئله ناکافی‌بودن حقوق روبه‌رو است.
