به گزارش پایگاه خبری امید رسان ، مصوبه تبدیل قراردادهای موقت به دائمی کارگران، که پس از چهار سال اجرایی خواهد شد، در بهمن ماه سال جاری واجد شرایط اجرایی خواهد بود. نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که این اقدام باید از همین ماه انجام شود.
بر اساس ماده 7 قانون کار، “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.” سقف زمانی برای قراردادهای موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ برای چهار سال تعیین شده بود. از آن‌جا که قرار شده حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، بهمن ماه سال جاری (۱۴۰۲) موعد اجرای این مصوبه است. همانطور که فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی اظهار کرد: “نمایندگان مجلس بر اساس قانون کار در زمینه قرارداد موقت، امنیت شغلی و پیمانکاری نیروی انسانی و ساماندهی نیروهای غیررسمی ورود کنند.”
طبق مصوبه هیئت وزیران دولت قبل، طبق ماده هفت قانون کار، سقف کارهای موقت چهار سال تعیین شد. حالا که چهار سال از تصویب این مطلب گذشته، دولت فعلی در آخرین فرصت خود برای اجرا و ابلاغ این مصوبه باید اقدام کند. بیات بیان کرد: “باید از همین بهمن ماه مصوبه هیئت وزیران قبل اجرا شود و ادارات کار باید به نفع کارگرانی که توسط قرارداد موقت تهدید شدند، رای دهند و حکم بازگشت به کار برای آنان صادر شود.
محمد چکشیان افزود: “مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان به قرارداد دائمی تبدیل شود. امیدواریم این آیین‌نامه عملیاتی شود. البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بعد از حدود سی سال، بهمن‌ماه ۱۴۰۲ موعد عملیاتی شدن این قانون رسیده و امیدواریم اجرایی شود.”
