به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، کمیسیون تلفیق بودجه نهادی است که در بسیاری از کشورها، به ویژه در سیستم‌های پارلمانی، وجود دارد و وظیفه آن بررسی و تنظیم بودجه‌ی ملی است. این کمیسیون معمولاً از اعضای مختلف پارلمان تشکیل شده و مسئول هماهنگی بین پیشنهادات دولت و نظرات و مقررات مجلس در مورد بودجه است.
در مورد افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان، این موضوع گاهی می‌تواند به عنوان یک موضوع جنجالی در بین اعضای کمیسیون تلفیق و سایر سیاستمداران مطرح شود، به خصوص اگر چنین افزایشی با قوانین مالی یا بودجه‌بندی موجود در کشور مغایرت داشته باشد. برخی دلایل برای اعلام چنین مغایرتی می‌تواند شامل نگرانی‌های مربوط به تعادل بودجه، تأثیر بر تورم، یا عدم پایداری مالی باشد.
در چنین موقعیت‌هایی، کمیسیون تلفیق ممکن است برای رسیدن به توافقی که هم با قوانین موجود سازگار باشد و هم نیازهای کارمندان را در نظر بگیرد، مذاکرات و بحث‌های دقیقی را انجام دهد. این فرآیند معمولاً شامل بررسی‌های دقیق اقتصادی و مالی و همچنین مشورت با کارشناسان و ذینفعان مختلف است.
در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1403، ابتدا پیشنهاد شده بود که حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 18 درصد افزایش یابد. با این حال، کمیسیون تلفیق بودجه این پیشنهاد را تغییر داده و به جای “متوسط”، حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت را به 20 درصد رسانده است. یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرده است که این افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت در کمیسیون مورد تصویب قرار گرفته و به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.
این تغییر نشان دهنده تلاش برای بهبود وضعیت مالی کارمندان دولتی است و می‌تواند تأثیرات مهمی بر بودجه کشور و همچنین بر زندگی کارمندان دولت داشته باشد. این افزایش حقوق به منظور کمک به کارکنان دولتی برای مقابله با شرایط اقتصادی کنونی و هزینه‌های زندگی در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: میانگین افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافته است و در سال آینده حداقل کف حقوق کارمندان به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تصویب شده است.
افزایش حقوق کارمندان از 18درصد به 20 درصد با رای کمیسیون تلفیق بودجه
علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص تصمیمات اخیر در مورد حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در سال آینده اظهار نمود: کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی برگزار کرده و در نهایت دولت پیشنهاد داده بود که میانگین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان به ۱۸ درصد افزایش یابد. اما در مجلس و کمیته حقوق و دستمزد بحث این بود که چگونه این ۱۸ درصد تعیین شود و چگونه ساختار اجرایی آن خواهد بود.
وی ادامه داد: با تداوم جلسات و مشاوره با همکاران دولت، توانستیم با توافق به افزایش ۲۰ درصد میانگین حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان برسیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: یک نکته بسیار مهم وجود دارد که در شرایط فعلی تورمی که داریم و وضعیت اقتصادی کم درآمدان، وضعیت مناسبی نیست. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که برای افراد حداقل درآمد، افزایش مناسبی اعمال کنیم و در نتیجه، سه تصمیم اصلی به اتخاذ رسید.
وی افزود: البته باید تاکید کنم که این تصمیمات در حال حاضر مربوط به کمیته حقوق و دستمزد هستند و باید به صحن تلفیق برسند و سپس در صحن مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. اما تا این مرحله، تصمیم گرفته شده است که حقوق‌ها با افزایش متوسطی ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند.
وی ادامه داد: البته لازم است تأکید کنم که این تصمیمات در حال حاضر تصمیمات کمیته حقوق و دستمزد می‌باشند و برای تصویب نیاز به رسیدن به صحن تلفیق دارند و سپس در صحن مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند. این مراحل زمان‌بر هستند و تا زمان تصویب نهایی فاصله دارند. اما در حال حاضر تصمیم گرفته شده که حقوق با افزایش ۲۰ درصدی به متوسط افزایش پیدا کنند.
در مورد اجرای این افزایش حقوق، عنابستانی توضیح داد: ابتدا باید کف حقوق و دستمزد حداقل برای کارمندان به مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد که در حال حاضر ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.
در دسته دوم، تصمیم به افزایش یک مبلغ ثابت ۱/۵ میلیون تومان برای حقوق همه کارمندان اتخاذ شده تا افرادی که حقوق پایینی دارند نیز بهبودی در دریافتی خود داشته باشند. و در نهایت، تصمیم به اعمال افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق تمامی کارمندان گرفته شده است.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در ادامه اظهار کرد: توزیع این افزایش ۲۰ درصدی حقوق به این صورت خواهد بود که ۱/۵ میلیون تومان به شکل ثابت به حقوق هر کارمند اضافه می‌شود و ۱۰ درصد افزایش دیگر نیز به تمامی کارکنان تعلق می‌گیرد. در نتیجه، حقوق کسی که دریافت حداقل حقوق را دارد، به ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، به این مبلغ ۱/۵ میلیون تومان اضافه می‌شود، بنابراین مجموعاً حقوق او به حدود ۱۱/۵ میلیون تومان خواهد رسید. به علاوه، حدود ۱ میلیون تومان نیز به عنوان عایله‌مندی و اولاد به این مبلغ اضافه می‌شود که از این قاعده مستثنی است. در نهایت، این توزیع تقریباً باعث افزایش حدود ۴۰ تا ۴۱ درصدی حقوق کارکنان خواهد شد.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، ما در تقسیم این افزایش ۲۰ درصدی حقوق به تناسب با تورم عمل کرده‌ایم. برای فردی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، افزایش حقوق تقریباً به اندازه تورم است و همچنین برای کسی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کند، این افزایش ۱/۵ میلیون تومان به همراه ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد بود. به طور کلی، می‌توان گفت که متوسط افزایش حقوق‌ها در این روند ۲۰ درصد است و این درصد تقریباً به تورم نزدیک است.
