به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با حضور دادستان کل کشور برگزار و امیر خلفیان به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان معرفی شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی در این مراسم، اظهار کرد: از رفتار تبعیضآمیز در دستگاه قضایی باید پرهیز شود و در صورت وجود دلایل کافی و محرز بودن جرم، باید با مرتکبین جرائم برخورد یکسان داشت چرا که موجب بیاعتمادی جامعه و مردم به دستگاه قضایی میشود.
دادستان کل کشور با اشاره به هفته وحدت و آیاتی از قرآن کریم، گفت: آنچه میتواند جامعه را منسجم و تعاون را تقویت کند، کمک به نیازمندان در همه عرصهها و عمل به وظایف قانونی و اخلاقی در مسئولیتی است که به عهده داریم.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی افزود: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی به واسطه تکالیفی که دین مبین اسلام به عهده ما گذاشته بسیار سنگین است و مردم در نظام جمهوری اسلامی از همه مسئولان اعم از مدیران دولتی، قضات، ائمه جمعه، پزشکان، معلمین و اساتید انتطار دارند با توجه به مسئولیتی که برعهده گرفتهاند، به وظایف خود عمل کنند.
دادستان کل کشور با انتقاد از پدیده زیرمیزی در نظام سلامت کشور، گفت: این موضوع باید از سوی دولت و سایر مراجع ذیصلاح مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اینکه قوه قضائیه در مرحله آخر برخورد با مسئله قرار دارد، باید از مولفههای دیگر در پیشگیری استفاده کرد.
بارزترین نماد حقوق عامه توجه به فضای مجازی است
حجتالاسلاموالمسلمین موحدی در ادامه با بیان اینکه یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، توجه به فضای مجازی است، تصریح کرد: بارزترین نماد حقوق عامه، توجه به فضای مجازی است و بخش عمدهای از فرهنگ مردم در این فضا رقم میخورد. مقام معظم رهبری نیز بر حکمرانی قانونی و خردمندانه در فضای مجازی تاکید بسیار نمودهاند.
وی با گرامیداشت خدمات آیت ا… رئیسی رئیس جمهوری فقید، ادامه داد: در دولت سیزدهم اقدامات هوشمندانهای در این حوزه صورت گرفت و با تقویت پیامرسانهای داخلی، شاهد مهاجرت کاربران به این پیامرسانها بودیم.
دادستان کل کشور افزود: مسئله بعدی اقدام حقوقی در این زمینه است که در این خصوص نیز معاون حقوقی وقت رئیس جمهوری اقداماتی را در باب حقوق عامه انجام دادند.
حجتالاسلاموالمسلمین موحدی با تاکید بر ضرورت توجه به عفت عمومی، گفت: این تکلیف از فراجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برداشته نشده است و با توجه به اینکه تمرد از قانون جرم است، باید در چارچوب قانون و بدون هرگونه برخورد ناشایست و فیزیکی، با متخلفین رفتار شود و اجازه ندهیم زحمات پلیس کشور با یک رفتار اشتباه در کام مردم تلخ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکالیف حوزه دادستانی، تصریح کرد: در صورت وجود دلایل کافی و محرز بودن جرم، باید با مرتکبین جرائم برخورد یکسان داشت، از رفتار تبعیضآمیز در دستگاه قضایی باید پرهیز شود چرا که موجب بیاعتمادی جامعه و مردم به دستگاه قضایی میشود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی افزود: طبق ماده 14 برنامه قانون توسعه، سهمی برای استانهای نفت خیز و گازخیز در نظر گرفته شده است که باید با برنامهریزی صحیح و همکاری استانداران از مجاری قانونی برای تحقق این سهمیه و نیز تحقق سایر حقوق عامه پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: دادیاران و بازپرسان دادسرا باید بر اساس قانون عمل کنند و در پروندههای مهم با دادستان مرکز استان هماهنگ باشند و دادستان نیز باید با رئیس کل دادگستری در ارتباط باشد.