به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، یکی از مسائلی که این روزها و حتی این سال ها مردم را به سختی و تنگی انداخته است موضوع خرید خودرو است.
در نگاه اول موضوع بسیار ساده بوده و کافی است به یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو مراجعه کرده و پس از طی کردن مراحل خرید ماشین مورد نظرتان را تحویل بگیرید.
اما این نگاه مرسوم است که در دنیای خارج از ایران مرسوم و رایج بوده و مردم می توانند به راحتی و بدون هیچ گونه مشکلی سوار بر خودروی مورد نظر خود شوند. حتی اگراین نکته را هم در نظر نگیریم که در کشورهای دیگر تسهیلات متنوعی برای فروش توسط خودروسازان عرضه می گردد تا مشتریان نسبت به خرید محصول ان شرکت ترغیب شوند. تسهیلاتی همچون قیمت روز کالا را با اقساط بالا به مشتری عرضه می کنند و البته در این طرح های اقساطی خبری از هیچگونه سود و بهره ای نیست.
با این حال اما بازار خودرو ایران داستان های عجیب و غریبی دارد که میتوان گفت در دنیا نمونه ای از این شرایط وجود ندارد و به مزاح یا شاید هم به جد باید گفت که خودروسازان دنیا از نحوه خرید و عرضه خودرو در ایران انگشن به دهان مانده و از وضعیت عرضه خودرو در ایران بسیار شگفت زده هستند.
اما مشکل و وضعیت ایران در عرصه خودروسازی چگونه است که هم موجب شگفتی خودورسازان مطرح دنیا شده وهم موجب نارضایتی شدید مردم شده است. اگرچه در گزارشات و رسانه ها شاهد گلایه و نارضایتی عرضه کنندگان هم هستیم و آنها هم از وضعیت موجود اعلام نارضایتی می کنند.
مشکل اصلی فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو است
دولت محترم در این دوره و حتی دولت های گذشته هر کدام به طریقی سعی نمودند وضعیت تاسف بار خودرو را ساماندهی کنند اما ناکام ماندند. مجلس شورای اسلامی هم هر بار به طریقی سعی نمود گامی به جهت بهبود وضعیت موجود انجام دهد که باز هم این ارگان هم ناموفق بود.
دستگاه قضایی هم که طبیعتا نقشی در مدیریت و اجرای حوزه صنعت و خودرو ندارد با ورودهای گاه و بیگاه و بازدیدهای مختلف تلاش نمود تا شاید بتواند از طریق اعمال فشارهای قضایی روند بازار خودرو را تغییر دهد که تاکنون این دستگاه هم موفق نبوده است و خروجی بازار در این سالها جز افزایش قیمت سرسام آور و عرضه قطره چکانی خودرو چیز دیگری نبوده است.
اگر میخواهید از هواپیمای ایرانی قاهر بدانید بر روی لینک زیر کلیک کنید
دولت ها در سالهای مختلف روش های متنوعی را برای بهبود بازار خودرو به کار گرفته است که نتیجه همه آنها در یک کلام هیچ بوده است.
ثبت نام در سایت شرکت‌های خودروساز
روش هایی همچون ثبت نام متقاضیان در یک و ساعت خاص که باعث هجوم مردم به سایت های ثبت نامی بوده و در عرض کمتر از چند دقیقه ثبت نام تکمیل شد.
روشی که در آن میشد رد پای رانت را مشاده کرد. به گفته مردم کف بازار بسیاری از این ثبت نامی ها به افراد مشخصی تعلق می‌گرفت که با زد و بندهای خاص خود می توانستند تعداد زیادی خودرو را ثبت نام کرده و پس از دریافت ماشین در بازار آزاد به قیمت بسیار بالایی بفروش برسانند.
دولت علت اصلی این نابسامانی را تولید کم خودرو می داند ومعتقد است به دلیل تحریم ها و نبود مواد اولیه امکان تولید و عرضه گسترده خودرو وجود ندارد.
ثبت نام و قرعه کشی سراسری
روش دیگری که دولت نسبت به آن اقدام کرد ثبت نام خودرو صرفا برای افرادی که شرایط مشخصی داشتند بود تا بتواند از دلال بازی و خرد و فروش افراد دلال بکاهد.
داشتن گواهینامه، نداشتن خودرو، عدم معامله خودرو طی دو سال گذشته و … برخی از شرایط لازم برای ثبت نام خودرو بود. البته اگر کسی هم همه شرایط ذکر شده در سامانه های ثبت نامی را داشت باید به شانس و اقبال و فال و فال بینی هم اعتقاد می داشت چرا که خودروها بر اساس قرعه کشی به افراد تعلق می گرفت و اگر موفق به ثبت نام در این مرحله میشدید باید منتظر نتیجه قرعه کشی میشدید.
به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، در این روش باز هم پای افراد سودجو و دلال هم در میان بود و افراد سود با خرید کدملی افراد دارای شرایط ثبت نامی خودروها را از چنگ افراد ساده لوح درآورده و به نوعی آن را به ثمن بخل خریده و در بازار آزاد صاحب سود سرشار می شدند.
با هر خبری در حوزه صنعت، انرژی هسته ای، سفر فلان رئیس جمهور و زیر به فلان کشور، تحریم، برجام و … بازار شاهد تلاتطم در بازار می بود و به تبع افزایش قیمت دلار خودرو هم بر افزایش قیمت خود پافشاری می کرد و به نوعی پدال افزایش قیمت فشرده تر میشد.
صدور دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور
دولت جدید هم دراین دو سال دست به اقدامات مختلفی برای ساماندهی اژدهای هزارسر بازار خودرو زده است. در یک اقدام ضربتی و فوق العاده رئیس جمهور منتخب مردم در اسفند ۱۴۰۰ از شرکت ایران خودرو بازدید کرده و در جریان وضعیت صنعت خودروسازی قرار گرفت. پس از این بازدید رئیس جمهور در نامه ای به وزیر صمت دستوراتی را برای ساماندهی بازار خودرو صادر نمود.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل شد و همچنین دستوری صادر کرد که سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز، فراهم شود.
جناب آقای رئیسی همچنین در این نامه تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند. که این موضوع در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و تولید خودروهایی همچون سمند، پژو ۴۰۵ و پراید و حتی ۲۰۶ هم متوقف شده است.
رییس جمهور در تولید خودروهای جدید و پیشرفته، دستور داد خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
رئیسی در این دستور ادامه داد: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام شود.
وی به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
پس از این دستورات و ورود جدی وزات صمت چشم ها و گوش ها منتظر دیدن و شنیدن اخبار خوب از صنعت خودروسازی بودند که ببینند و بشنوند که قیمت فلان خودرو روند کاهشی در پیش گرفته است یا دست قیمت بازار به قیمت کارخانه ای خودرو نزدیک شد و یا اینکه فلان خودروی اقتصادی با بهره مندی از تکنولوژی های پیشرفته به مرحله تولید و عرضه رسید و یا … . اما تاکنون هیچ خبر خوشحال کننده و یا امیدبخشی در حوزه صنعت خودرو از رسانه ها مخابره نشده است.
عرضه خودرو در بورس
با این حال خودروسازان معتقد بودند که تفاوت زیاد بین قیمت کارخانه با بازار بعلت وجود دلال بوده و باید قیمت واقعی هر خودرو توسط خود مردم تعیین شود. لذا راه کار این بود که خودرو در بورس کالا عرضه شده و خود مردم مستقیماٌ اقدام به خرید ماشین کرده و دیگر دست دلال و سودجو در بازار نباشد.
با هزار و یک جلسه و تصمیم و خبر بالاخره خودرو در بورس عرضه شد. اگرچه شورای رقابت مخالف این عرضه بود و معتقد بود باید قیمت منصفانه در بورس عرضه شود. اما چون قیمت نهایی خودرو در بورس کمی کمتر از بازار بود عده ای موافق این روش بودند و می گفتند قیمت کشف شده قیمت نهایی از سوی مردم است و با این کار دست دلالان قطع شده است.
در روش فروش خودرو در بورس یک تفاوت با روش های قبلی داشت که بسیار مهم بود. در این روش باید همه یا بخش زیادی از پول خودرو تامین می شد و اگر پولی در حساب نبود پس خبری هم از ماشین نبود. عده ای گفتند که با این روش افراد پولدار می توانند ثبت نام کنند وبه جای اینکه دست دلالان قطع شود دست مصرف کننده واقعی که اکثرا هم از قشر ضعیف هستند کوتاه می شود. عده ای هم می گفتند اگر کسی خواهان خرید خودرو است و به آن نیاز دارد پس حتما پول آن را دارد و نگه داشتن پول در حساب برای ثبت نام بورسی امری لازم برای دریافت خودرو توسط مشتریان حقیقی است.
به گزارش امیدرسان، موافقان این روش می گفتند که با این کار از ثبت نام چندصد هزار نفری و حتی میلیونی جلوگیری میشود و افراد واقعی به دنبال خرید هستند.
با همه این ها از همه خوشحال تر در این روش خود خودروسازان بودند. چرا که قیمت کارخانه را در بورس اعلام می کردند و هر قیمتی که بالاتر از قیمت پایه تایید میشد نهایتا آن پول به حساب خودروساز واریز میشد و دیگر دلال نفعی از تفاوت قیمت ها نمی برد. البته شورای رقابت و مخالفان این روش معتقد بودند که چون در ایران بازار خودرو انحصاری است نباید قیمت را خودرو ساز تعیین کند. چرا که فرصت انتخابی برای مشتری وجود ندارد که بخواهد بین چند گزینه به محثول مورد نظرش رضایت دهد.
ثبت نام خودرو به شرط داشتن پول نقد
اما این پایان کار صنعت خودرو در ایران نیست. همچنان که موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس بر نظرات خود استدلال می‌افزایند دو خودرو ساز کشور اقدام به ثبت نام خودرو به روش بورسی کرده اند و یکی از شروط ثبت نامی را داشتن پول در حساب وکالتی عنوان کرده اند.
با همه این اوصاف دولت و مجلس و قوه قضاییه کاری جز مصاحبه و بازدید و تذکر و هشدار نداشته اند و بازار همچنان شاهد رکوردهای قیمتی و سرسام آور است.
به طوری که امروز یکشنبه ۷ اسفندماه شاهد قیمت هایی همچون یک میلیارد و صد میلیون تومان برای پژو ۲۰۷ هستیم که با این پول در خارج می توانید صاحب به روزترین خودروهای دنیا شوید.
پیش فروش خودروهای داخلی بدون قرعه کشی از ۱۰ اسفند/ همه شرکت کنندگان خودرو می‌گیرند
آخرین حربه دولت برای ساماندهی خودرو این است که همه ثبت نام کنند و به همه خودرو می دهیم. عبدالله توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صنعت معدن و تجارت با اشاره به پیش فروش خودروهای داخلی از روز چهارشنبه هفته جاری اظهار کرد: در این طرح خودروسازان سایپا، ایران خودرو و همچنین خودروسازان بخش خصوصی محصولات خود را ارائه می کنند.
مدیرکل خودرویی وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در این طرح قرعه کشی انجام نمی شود، افزود: در این طرح همه ثبت نام کنندگان خودرو دریافت می کنند اما زمان تحویل خودرو بین ۳ ماه تا یک سال متفاوت خواهد بود.
او گفت: در این طرح مشتریان در صورت تمایل نداشتن به دریافت خودرو با زمان انتظار بیشتر می توانند انصراف خود را اعلام و پول خود را از حساب وکالتی خارج کنند.
فقط باید دید آینده این صنعت که در اقتصاد کشورها جایگاه بسیار مهمی دارد چه میشود.
انتهای پیام/
