به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، دولت در پیشنهاد لایحه بودجه، افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان را پیش‌بینی کرده بود، اما این پیشنهاد با مقاومت شدید مجلس مواجه شد. پس از ارائه لایحه بودجه سال 1403 به مجلس، نمایندگان به برنامه اقتصادی دولت برای سال آتی واکنش منفی نشان دادند و خواستار اصلاحاتی در برخی موارد، از جمله در میزان افزایش حقوق کارکنان شدند. مجلس بر این باور بود که حقوق کارمندان برای سال 1403 باید بیش از 18 درصد افزایش یابد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرد که در سال آتی، افزایش حقوق کارمندان 20 درصد خواهد بود و حداقل حقوق به 10 میلیون تومان خواهد رسید. بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق، حقوق تا سقف 12 میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود.
داود منظور، در مورد تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه 1403 و افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان، توضیح داد که افزایش حقوق باید با ظرفیت‌های تأمین مالی همخوانی داشته باشد و هدف دولت این است که بودجه‌ای غیرتورمی تدوین کند.
منظور افزود: مردم رضایت نخواهند داشت اگر حقوق و دستمزد افزایش یابد اما از طریق روش‌های تورم زا مانند استقراض یا استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی برای پوشش کسری بودجه دولت استفاده شود، چرا که در نهایت تورم بیشتر شده و اثر افزایش حقوق خنثی می‌شود.
دولت در نهایت با پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق موافقت کرد. اقداماتی نیز در مجلس در حال انجام است برای افزایش فوق‌العاده‌های خاص که توسط برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد شده است.
