به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفت وگویی به موضوعات مختلفی همچون اقدامات انجام شده. برنامه های پیش رو و همچنین تحقق شعار سال پرداخت.
در ادامه با پایگاه خبری امیدرسان همراه بوده و خواننده این گفت وگو باشید.
دادستانی کل کشور چه برنامه هایی برای سال جدید در نظر گرفته است؟
وجود برنامه برای یک دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی بسیار مهم و راهگشاست. برنامه ریزی برای همه ارگان ها و سازمان هایی که در خدمت رسانی به مردم، مشغول انجام وظیفه هستند، هم افق آینده. را مشخص می کند و هم اینکه باید به کجا برسند را هدفگذاری می کند.
از سوی دیگر ارزیابی های واقع بینانه و منصفانه از این برنامه‌ها، می تواند نقاط مثبت و ضعف را روشن کند.
خوشبختانه از سال های متمادی گذشته، شاهد تدوین و اجرای برنامه های جامع دستگاه قضایی هستیم. که در سالهای اخیر نیز بحث سند تحول پیش آمد که این سند با همکاری گسترده صاحبنظران و کسانی که دارای تجریه. در دستگاه قضایی بودند، تهیه شده است. بخش های مختلف دستگاه قضایی. در حوزه های گوناگون در این سند تحول دیده شده است و عمده وظایفی که به عهده دستگاه قضایی است، شامل دادرسی مردم است.
محور اصلی تکالیف قوه قضاییه در سند تحول قضایی شامل چه موضوعاتی است؟
عمده و محور اصلی تکالیف قوه قضاییه این است که مردم برای رسیدگی به دعاوی شان بتوانند. به دستگاه قضایی مراجعه کنند و براساس معیارها، ضوابط و قوانینی که وجود دارد. به دعاوی‌شان رسیدگی شود که علاوه بر این یک سری مسئولیت های دیگری نیز به واسطه قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است. که در سازمان های مختلف به موجب قانون اساسی و قانون عادی دیده شده است. مانند سازمان ثبت و پزشکی قانونی و سایر بخش هایی که زیر مجموعه قوه قضاییه هستند.
دادرسی در کشور ترکیبی از تحقیقات و رسیدگی است
بحث دادرسی ما در نظام جمهوری اسلامی، ترکیبی است از ۲ بخشی که نخست. شامل تحقیقات و تمهید مقدمات برای طرح شکایت و رسیدگی به تظلمات در دادگاه است و بخش دیگر. هم دادرسی است که در دادگاه حقوقی و کیفری انجام می شود.
بیشتر بخوانید: ۷ ویلای غیرمجاز در شهرستان فیروزکوه تخریب شد
بخش تحقیقات که تحت عنوان دادسرا نامیده می شود، در حوزه دادسرا مسئولیت ها و تکالیف متعددی. را شاهد هستیم که قانون به عهده رئیس دادسرا که دادستان است و همچنین قضاتی که در دادسراها شاغل هستند مانند دادیاران و بازپرسها. و یا قاضی اجرای احکام در قوانین مختلف تعریف شده است و تکالیف و وظایفی بر عهده آنها گذاشته شده است.
دادستان‌ها چه وظایف مهمی بر عهده دارند؟
دادستان بیش از یک هزار وظیفه و مسئولیت قانونی در حوزه های مختلف دارد. مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دادستان وجود دارد که یکی از آن مسئولیت ها، ریاست بر شعبی است که. این شعب یا در رابطه با جرایم سنگین در شعبه بازپرسی و یا شعب پایین تر و جرایم سبک تر. که در دادیاری ها رسیدگی می شود بر این مجموعه ریاست دارد.
وظایف دادستان ها یک وظیفه نظارتی است
برای مجموعه دادسراها در قانون اساسی، یک ستادی تحت عنوان دادستانی کل کشور دیده شده است، که این دادستانی کل کشور بخشی از وظایفش. در قانون اساسی و عمده آن هم در قوانین مختلف تعریف شده است.
در مجموعه وظایف و تکالیفی که در دادستانی کل دیده شده است، اکثر وظایف در دادستانی کل به مسائل نظارتی بر می گردد.
وظیفه دادستان کل چطور تعریف می شود و به چه مواردی برای رسیدگی ورود می کند؟
دادستان کل تکلیف ورود به مسائل جزئی مانند رسیدگی به پرونده و استماع شکایت شاکی و تعقیب متهم و امثال ذلک ندارد لکن اولا مسئولیت مهم نظارت بر دادسراها و دادستان و قضات دادسرا به عهده دادستان کل است.
مسئولین نظارت بر دادستان ها بر عهده دادستان کل است
دوما اگر چنانچه در نظارت و بازرسی های خود به نکاتی رسید می تواند به دادستان و یا قاضی مربوط در دادسرا دستور دهد که چه کارهایی را انجام دهد. و مسائل را به لحاظ قضایی از این طریق می تواند به مجموعه قضاتی. که در دادسرا اشتغال دارند رهنمود و دستور داده و پیگیری کند و اگر به اشکال برخورد کرد. آن را پیگیری کرده و اعلام به دادسرای انتظامی کند.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه چه مسئولیت هایی را برعهده دادستان کل کشور گذاشته است؟
در سند تحول ۳۳ مسئولیت و راهکار متوجه دادستانی کل است که این مسئولیت ها بین معاونت های مختلف در دادستانی کل تقسیم شده است و بخشی از آنها به دادسراها. برمی گردد که در معاونت نظارت بر دادسراها و نظارت بر ضابطین است. و نظارت بر زندانهاست که این مجموعه در یک معاونت تجمیع شده است و نظارت بر مسائل مربوط به حقوق عامه است که این هم بحث گسترده ای است و معاونتی را در دادستانی کل داریم که مسائل. مربوط به این حوزه را پیگیری می کند.
در راستای اجرای حقوق عامه چه اقداماتی در دادستانی کل کشور صورت گرفته است؟
حقوق عامه موضوع گسترده و دامنه داری است و شاید دستگاه قضایی سال ها متمادی توجه لازم را نسبت به احیای حقوق عامه و پیگیری های آن داشته باشد به دلایل مختلف این کار انجام نمی شد.
اما ۵-۶ سالی است که موضوع حقوق عامه در دستور کار دادستانی کل و دادسراها قرار گرفته است و در این مدت گام های خوبی هم توانستیم برداریم.
بیشتر بخوانید: با دریافت هرگونه وجه تحت عناوین نسخه خوانی و نسخه پیچی برخورد خواهد شد
درباره حقوق عامه ۲۳ نکته را باید در نظر بگیریم، متاسفانه برای مدیریت حقوق عامه و مجموعه آنچه در حقوق عامه مطرح است که هم مصادیق آنها و هم نحوه ورود به صیانت. از حقوق عامه و احیانا اقداماتی که برای کسانی که حقوق عامه را رعایت نمی کنند و یا احیانا مخدوش می کنند و یا مورد توجه لازم قرار نمی گیرد، به گونه جامع و کامل در قانون نداریم.
نیازمند قانون جامع و کاملی برای صیانت از حقوق عامه هستیم
از زمانی که مسئله صیانت از حقوق عامه در دستور کار دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور قرار گرفت، مهمترین ابزار کاری ما در دستگاه قضایی و قضات داشتن یک قانون جامع و کامل است.
در این خصوص فاقد قانون بوده و هستیم و برای اینکه نمی توانستیم مسئله صیانت از حقوق عامه را نادیده بگیریم، این موضوع را با بررسی ها و کارشناسی هایی که انجام دهیم، توانستیم در قالب یک دستورالعملی به ناگزیر درآوریم تا زمانی که قانونی در این خصوص تهیه، تصویب و بالاغ شود.
این دستورالعمل برای دادستان های ما لازم الاجراست و پیش نویس قانون صیانت از حقوق عامه هم تهیه شده و مراحل نهایی را در دستگاه قضایی طی کرده است و. امیدواریم این پیش نویس و لایحه ای که تهیه شده به مجلس برود و ما را از این نقیصه نجات دهند.
در حقیقت یک بخشی از کارهای موثر برای دفاع از حقوق عامه و برخورد با کسانیکه رعایت حقوق عامه را نمی کنند منوط به داشتن چنین قانون جامع و کاملی است.
برای گسترش عدل و آزادی های مشروع چه اقداماتی انجام شده است؟
این موضوع هم در حوزه تکالیف و مسئولیت های دادستان های ماست که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
ضابطان یکی از ابزارهای بسیار مهمی که در اختیار قوه قضاییه است و از این ابزارها در جهت احقاق حقوق مردم استفاده می شود، ضابطین هستند.
ضابطین نقش مهمی در عملکرد دستگاه قضایی دارند اعم از ضابطین خاص که در قانون وظایف معینی مانند مسائل امنیتی و اطلاعاتی بر عهده آنها گذاشته شده است و یا مسائل عامی که به عهده ضابط عام است که امروز به عنوان فراجا نامیده می شود و یا بقیه ضابطانی که در قوانین تعیین شده اند.
ضابط تحت امر قاضی است
ضابط به معنای این است که این نیرو در اختیار قوه قضاییه است و قوه می تواند از ظرفیت های این نیرو. در امر تحقیق پیگیری و تعقیب و دستگیری اشخاص استفاده کند و این هم بحث بسیار مفصل و گسترده است که در قانون آیین دادرسی برای استفاده از این مجموعه ضابطین هم یک سری دستورالعمل ها. و مقرراتی تعیین شده است و نقش ضابطین در ایفای وظایف دستگاه قضا، نقش بسیار مهمی است.
بیشتر بخوانید: خبر خوب از اقدام قابل تحسین دستگاه قضایی/ محموله ۲۹۰۰ تنی ذرت آلوده از بندر امیرآباد تخلیه شد
بخاطر اهمیتی که نقش ضابطین در احقاق حقوق مردم و تشکیل پرونده ای. که بتواند اجرای عدالت برای افراد و جامعه داشته باشد در قانون ضوابطی را بر عهده ضابط است را تعریف کرده است.
فراجا دارای تکالیف و وظایف گسترده در حوزه های مختلف است. اما یکی از وظایف بحث ضابط بودن آنها و ضابط در این مقام تحت امر قاضی است. لذا در آیین دادرسی تصریح شده است که دادستان نسبت به ضابطان ریاست دارد. و این امر نه به معنای ریاست اداری بلکه به معنی این است که حدود وظایف و تکالیف. او را مشخص کرده و بر عملکرد و او نظارت می کند و به او امرو نهی می کند
گزارش مامور فاقد کارت بی اعتبار است
رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی در آن کاملا شود به همین جهت در آیین دادرسی تکلیف شده. که ضابطین برای انجام کار خود که بازوی. دستگاه قضایی هستند باید دوره ببینند و باید مورد تائید قرار بگیرد و بعد از اینکه آموزش. لازم را دیدند و در آزمون هم پذیرفتند برای اینها کارت ضابطیت صادر می شود و آن ضابطی که فاقد. کارت باشد در هر رده ای از این نیرو که باشد اعتباری بر اقدامات او نخواهد بود.
فرمانده مربوطه و یا افسران دیگر ضابطینی که در جهت کمک به دستگاه قضایی کار گزارشگیری. و تحقیقات را انجام می دهند ، تمام اعتبار اقدامات ضابط در قانون منوط به داشتن کارت ضابطیت است.
صدور کارت ضابطیت چند سال است که انجام می شود؟
دادستانی کل از ۴ سال قبل کاری را تحت عنوان صدور کارت ضابطیت است. و هم اکنون ضابطان عام وخاص در سراسر کشور این کارت در اختیارشان است. و اگر گزارشگری در ضابطین اعم از ضابط عام و یا خاص فاقد آن کارت باشد، اعتبارسی ندارد.
صدور کارت از ۴ سال پیش آغاز شده است
در نیروی انتظامی نیز به این مسئله اهتمام دارند و کارشان باید در چارچوب قانون باشد و یکی از کارهایی که به صورت مشترک با ضابطین صورت می گیرد صدور کارت ضابطیت است.
آیا دادستانی کل به مسائل قاچاق کالا و مواد مخدر نیز ورود داشته است؟
در دادستانی کل یک معاونتی، این مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را عهده دار است و عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم.
همکاری هایی که لازم است بین دادستانی کل و سایر مراجع مانند فراجا و یا ستاد مبارزه با مواد مخدر و یا بخش های دیگری که برای مسئولیت نگهداری افراد معتاد را دارند، همکاری هایی بین دستگاه قضایی و دستگاه های. مرتبط با قاچاق مواد مخدر از طریق دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور انجام می شود و در این زمینه موفقیت های خوبی داشتیم و همکاری ها مطلوب بوده است.
مسئله اعتیاد و قاچاق یک بلیه عمومی است
متاسفانه یکی از آسیب های جدی اجتماعی مان مسئله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است یک بلیه عمومی است. و با همه تلاش هایی که دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و انتظامی و قضایی دارند بلحاظ برنامه ریزی های. گسترده ای که این عناصر قاچاقچی دارند. و دست اجانب هم در این کار دخیل است هم برای گسترش این بلا و آسیب اجتماعی تلاش های زیادی می شود توسط عناصر. خائنی که برای بدست آوردن منافع و یا برای از بین بردن نسل جوان ما تلاش های زیادی دارند و هم برای انتقال از کشور.
بیشتر بخوانید: آموزش تصویری خواندن تاریخ انقضای روی قرص+فیلم
به سایر مناطق دنیا که کشور ما در معرض این آسیب جدی هم هست و در طول سال محموله های فراوانی را به صورت ترانزیت از عراق به طرق مختلف. وارد ایران شده و به کشورهای غرب ایران منتقل می شود.
در این زمینه هم همکاری های خوبی به صورت بین المللی انجام می شود. و انتظار ما بیشتر است و دنیا آن همکاری های لازم برای مبارزه با مخدر را با ایران ندارد اقداماتی شده اما کافی نیست.
دادستانی برای هماهنگی و برای اینکه بتوانیم آن تاثیرگذاری را برای رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها و دادسراها داشته باشیم و نظارت بر احکامی که حقوق عامه. مردم را مورد توجه قرار داده یکی از وظایف و تکالیف ماست.
چه دعاوی حقوقی و کیفری به گونه ای صادر شود که دادستان کل تشخیص دهد این به ضرر حقوق عامه است، اختیاراتی که قانون به عهده. دادستان کل گذاشته است، می تواند به این موضوع ورود کرده و جلوی این موضوع را بگیرد.
در صورت مغایرت حکم با شرع درخواست نقض می شود
البته با رعایت فرآیندی که در قانون اعلام شده است و بیان مغایرت این حکم با موازین شرعی را به رئیس قوه قضاییه خواهد کرد و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس وظایف قانونی خود ملاحظه می کند و اگر دید این رای خلاف شرع است از دیوان عالی درخواست نقض کند.
در این حوزه هم در معاونت اول رصد می کنیم چه کسانی که مراجعه می کنند. و ما نیز بازرسی هایی که داریم در راستای وظایفی که برعهده دادستان است. اگر به رایی برخورد کردیم که حقوقی و کیفری باشد و بر خلاف موازین شرع و قانون باشد، قانون به دادستان کل اجازه داده که برای جلوگیری از این رای و حکم بتواند اقدامات لازم را داشته باشد.
دادستانی برای کمک به حمایت از تولید چه اقداماتی داشته است؟
یکسری وظایفی برعهده دادستان کل است و عضویت در یکسری مجامع و شوراها مانند شورای عالی بورس، شورای پول و اعتبار، هیئت نظارت بر منابع نفتی و امثال این.
یک معاونت اقتصادی در دادستانی کل وظیفه رصد اینگونه مسائل را عهده دار است. و برخی از این شوراها را دادستان کل ورود می کند، برخی را به معاون اقتصادی محول می کند. در راستای مساعدت و کمک به حوزه های اقتصاد چه بازار تولید و چه حمایت از کارگران و حقوق شان و حمایت از بنگاه های اقتثصادی باشد.
از زمانی که رهبر انقلاب روی این مسئله تاکید کردند و شورای عالی اقتصاد را با حضور سران سه قوه. تشکیل دادند و دادستان کل هم عضو این شورا تعریف شد و در نتیجه تکلیف دادستانی کل در حوزه حمایت و صیانت و پیگیری مسائل اقتصادی هم از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
تشکیل معاونت ویژه رسیدگی به مسائل اقتصادی
در حوزه وظایف دادستان کل، معاونتی را که بتواند این مسئله را پیگیری کند ایجاد کردیم. که مسائل مربوط به حمایت از تولید و پیگیری مسائلی که در حوزه قاچاق کالا و ارز داریم. و حمایت از بنگاه های اقتسادی و حمایت از مواردی که مربوط به بازار و تولید می شود، در دادستانی کل دیده شده و کارهای خوبی هم صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره خواص و مضرات گل گاوزبان
در طول ۳-۴ سال اخیر با همکاری دستگاه های ذی ربط در قوه مجریه و با حوزه های قضایی استان ها گام های موثری برداریم و بخش های کار و تولید را که تعطیل شده بودند با همکاری بخش های مختلف از این وضعیت بیرون بیاوریم.
برطرف شدن مشکلات بنگاه های تولیدی با ورود دادستانی کل به مسائل اقتصادی
در حوزه مسائل مربوط به حمایت از کارخانجات و جلوگیری از تعطیل شدن آنها و در مورادی بوده. که کارخانه در شرف تعطیلی بوده این معاونت ورود کرده و توانسته مشکل بانکی و مالیاتی و یا بیمه و وزارت صمت را حل کنند.
در حوزه رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات، در جلسات پیگیری سیاست های کلی اقتصاد. مقاومتی مشکلات مربوط به مناطق آزاد و تجاری، صنعت بیمه، گمرک و مشکلاتی که بانک مرکزی با آن روبرو بوده بررسی شدند.
برای اطلاع افراد ممنوع الخروج و دارای مسدودی حساب قبل از خروج شان از کشور، چه اقداماتی انجام شده است؟
دادستانی کل کشور وظیفه ممنوع الخروجی را ندارد. و این اقدام از ناحیه مرجع قضایی و یا از سوی بانکها و حوزه مالیاتی و یا ثبت استناد به موجب قانون صورت می گیرد.
این ممنوع الخروجی ها و مسدود کردن حساب افراد باید از یک طریق دادستانی انجام شود و اداره ای داریم که اسامی تمامی این افراد به این اداره منتقل شود.
وظیفه اطلاع رسانی بر عهده دستگاه متقاضی است
دستگاه هایی که افراد را ممنوع الخروج می کنند وظیفه دارند که افراد را مطلع کنند، خوشبختانه سامانه ای را با همکاری بخش های. مختلف پیگیری کردیم که اگر کسی بخواهد در این مورد مطلع شود می تواند از طریق این سامانه اطلاعات لازم را کسب کند و روی این مسئله نظارت می کنیم.
چه پرونده های مهم کثیرالشاکی اخیرا در دادستانی کل کشور داشته اید و چرا چنین پرونده هایی تشکیل می شود؟
متاسفانه گاهی پیش می آید که عده ای از مردم بدون دقت و توجه لازم در دام افراد سواستفاده گر می افتند. و تمام سرمایه و دارایی شان برای از بین می رود و مردم برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می کنند.
به مجموعه دادسراها ابلاغ کردیم قبل از تشکیل پرونده قضایی تلاش کنند. حقوق مردم به آنها داده شود و جلسات شاکی و مشتکی عنه برگزار شود و مسائل را رتق و فتق کنند.
مردم مراقب باشند سرشان کلاه نرود
مشکلی که در این پرونده ها داریم، این است که پول هایی که مردم. به این افراد یا شرکت ها دادند، تطبیق نمی کند و اگر بخواهند اموال را بین افراد تقسیم کنند تکاپوی مطالبات مردم. را نمی کند و مردم هم توقع دارند، حقشان از این افراد گرفته شود.
بنابراین از مردم می خواهیم که حتما با اطلاعات و شناخت به مباحث سرمایه گذاری رجوع کنند تا در دام افراد شیاد گرفتار نشوند.
امیدرسان، رسانه امیدبخش
