به گزارش پایگاه خبری امید رسان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ا (شنبه، ۷ بهمن ماه) مصوبه ای را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی موظف به اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر آنان و خانواده‌هایشان شد. این تصمیم به منظور کمک به زندانیانی اتخاذ شده است که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در زندان قرار گرفته و از قبل از اجرای قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند. همچنین، این مصوبه به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده‌هایشان نیز اجرا می‌شود. این تصمیم نمایندگان به منظور تطبیق حقوق زندانیان با شرایط اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی حقوق آنان نسبت به دهه قبل اتخاذ شده است.
در بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است:
بر اساس ردیف (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ این لایحه؛ دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هر گونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کرده و پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، به‌صورت بلاعوض اقدام به آزادی آنها می‌کند.
در ردیف (۲) بند (الف) تبصره ۱۴ این لایحه آمده است: هیأت نظارت صندوق با تأیید وزیر دادگستری می‌تواند حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید.
بر اساس ردیف (۳) بند (الف) تبصره ۱۴ این لایحه؛ می‌بایست مبلغ سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به تأیید وزیر دادگستری اختصاص یابد تا به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده‌های آنها، به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یابد. همچنین، ردیف (۴) بند (الف) تبصره ۱۴ این لایحه حذف می‌شود.
