جشنواره ملی ارتقای شفافیت؛ گامی برای نهادینه‌سازی سلامت اداری و مطالبه‌گری عمومی؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد

جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع نخستین مدل بومی سنجش سلامت اداری کشور با همکاری مراکز علمی طراحی شده و عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه براساس ۵۳ شاخص و ۲۵۸ سؤال مورد ارزیابی قرار گرفته است. این جشنواره یک رویداد مقطعی نیست و به نظام پایدار سنجش سلامت اداری تبدیل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»، رویدادی ملی با تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی و کاهش زمینه‌های تعارض منافع امروز با حضور مسئولان ارشد کشور برگزار می‌شود و هدف آن تقویت اعتماد عمومی و حمایت از نظام حکمرانی سالم است.

هدف اصلی این جشنواره، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع و تقدیر از دستگاه‌های برتر است. این جشنواره علاوه بر اهداف اجرایی، بر سلامت پایدار نظام اداری و ایجاد فرهنگ پاسخگویی تأکید دارد.

این رویداد نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینه‌های فساد دارد و بر پایه منویات مقام معظم رهبری و با تأکید بر چهار محور سیاست‌گذاری، پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد برگزار می‌شود و دستورات رئیس قوه قضاییه و تکالیف سند تحول و تعالی نیز پشتوانه آن است.

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های جشنواره، تدوین نخستین مدل بومی سنجش شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کشور است؛ الگویی که با همکاری مراکز علمی از جمله جهاد دانشگاهی و با انجام بیش از ۳۰ جلسه کارشناسی و حدود ۳۰۰۰ ساعت کار پژوهشی تهیه شده است. این نظام بر پایه پنج دسته قوانین شامل اسناد بالادستی، قوانین شفافیت اطلاعات، شفافیت مالی و اقتصادی، شفافیت در قرارداد‌ها و معاملات و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی طراحی شده و دارای ۱۲ بعد کلان و ۵۳ شاخص اصلی است.

در این دوره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشتمل بر ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند، در فرایند برگزاری این جشنواره حدود ۵۷۰ نفر از بازرسان سازمان به مدت ۷۰ روز نقش داشتند همچنین ۷۰ متخصص دانشگاهی و ۵۶۰ نماینده دستگاه‌های اجرایی در فرایند بارگذاری، راستی‌آزمایی و داوری شاخص‌ها مشارکت داشتند. همچنین هفت کارگروه تخصصی با مجموع بیش از ۵۰۰ جلسه برای ارزیابی نهایی داده‌ها تشکیل شد.

نگاه سازمان به این جشنواره یک رویکرد کوتاه‌مدت نیست، بلکه هدف نهایی تبدیل آن به «نظام پایدار سنجش سلامت اداری» و صدور «کارنامه سلامت اداری دستگاه‌ها» است. دستگاه‌ها از این پس می‌دانند که عملکردشان در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع هر سال ارزیابی خواهد شد و این موضوع موجب بهبود مستمر کیفیت حکمرانی اداری می‌شود. هدف این است که شفافیت و پاسخگویی به بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ مدیریتی کشور تبدیل شود. هیچ مدیری نباید خود را مصون از پاسخگویی بداند.

این جشنواره نخستین گام ملی برای سنجش علمی شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های کشور معرفی شده است و نتیجه همکاری کم‌نظیر میان سه قوه و دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود. در این جشنواره، به‌جای شعار، شاخص‌ها و داده‌ها محور اصلی ارزیابی هستند.

آغاز جشنواره ملی ارتقای شفافیت؛ گامی برای نهادینه‌سازی سلامت اداری و مطالبه‌گری عمومی/پایان ارزیابی ۷۰ روزه ۲۵۴ دستگاه کشور

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأمور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و حتی در صورت نبود قوانین مشخص در حوزه شفافیت، با توجه به مأموریت ذاتی خود موظف به پیگیری موضوع شفافیت منافع گروهی خواهد بود. همکاری دانشگاهیان، متخصصان و فرهیختگان در کنار این سازمان، پشتوانه علمی این روند را تقویت کرده و اثربخشی نتایج جشنواره را افزایش داده است.

رویکرد جدید قوه قضاییه حرکت از برخورد صرفاً قضایی به سمت پیشگیری هوشمندانه و مبارزه فعالانه در دوره تحول است. در این رویکرد، تعارض منافع نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه یک خط قرمز ملی تلقی می‌شود.

در مراسم امروز سه دستگاه برتر ملی و سه دستگاه برتر استانی تقدیر می‌شوند. نتایج جشنواره صرفاً نشان‌دهنده عملکرد دستگاه‌ها براساس شاخص‌های قانونی است و لزوماً ارزیابی کلی از کارنامه یک دستگاه محسوب نمی‌شود.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس در نخستین «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» با بیان اینکه برگزاری این جشنواره اقدامی ارزشمند و خلاقانه از سوی سازمان بازرسی کل کشور است، گفت:  پرداختن به مسئله شفافیت و مقابله با تعارض منافع یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات کشور است و بدون تردید تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند گام بلندی در جهت ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی باشد.

جشنواره ملی ارتقای شفافیت؛ گامی برای نهادینه‌سازی سلامت اداری و مطالبه‌گری عمومی/ رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد

وی گفت: هماهنگی و همدلی که امروز بین قوا وجود دارد، الگو و نمونه است. همه احساس مسئولیت مشترک دارند و مسئله‌ای که پیش می آید، همه به دنبال راهکار حل مشکل و یا کاهش مشکلات هست و این فضای ارزشمندی است که نمود آن در این جشنواره آشکار است.

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای اسلام و انقلاب، امام شهدا و به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، و نیز با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از حضور مدعوین در این همایش قدردانی کرد.

آغاز جشنواره ملی ارتقای شفافیت؛ گامی برای نهادینه‌سازی سلامت اداری و مطالبه‌گری عمومی/پایان ارزیابی ۷۰ روزه ۲۵۴ دستگاه کشور

اهمیت برگزاری جشنواره و جایگاه شفافیت

خداییان هدف اصلی این جشنواره را ترویج و گسترش فرهنگ شفافیت و رفع تعارض منافع عنوان کرد و گفت: شفافیت یعنی دسترسی دقیق، قابل فهم و روشن مردم به داده‌ها و تصمیماتی که کارگزاران دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر نهاد‌های حاکمیتی اتخاذ می‌کنند. هر موضوعی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی مردم دارد، باید در دسترس عموم قرار گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: معنای شفافیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی عملکرد خود را در معرض دید مردم قرار دهند. تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که منافع سازمانی با منافع فردی یا جناحی در تعارض قرار گیرد و در چنین شرایطی معمولاً منافع سازمانی فدای منافع فردی یا جناحی می‌شود.

وی ارتباط شفافیت و تعارض منافع را بسیار نزدیک دانست و گفت: در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشد، موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

خداییان در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری چنین جشنواره‌ای ضروری است؟ اظهار کرد:تمام صاحب‌نظران معتقدند که باید با فساد مبارزه شود. اگر به دنبال سلامت اداری هستیم، باید مقابله با فساد را جدی بگیریم.

وی به ۱۳۰۰ صفحه فرمایشات رهبری درباره مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت:مقام معظم رهبری مبارزه با فساد را جهاد، ضرورت اداره کشور و امری همه‌جانبه می‌دانند و تأکید می‌کنند که این مبارزه نباید آلوده به سیاست شود. ایشان حتی مشروعیت مسئولان را وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی می‌دانند

خداییان اولویت مبارزه با فساد را پیشگیری به جای برخورد پسینی معرفی کرد و افزود: فساد در تاریکی اتفاق می‌افتد؛ جایی که شفافیت وجود ندارد. اگر شفافیت و رفع تعارض منافع محقق شود، افرادی که زمینه فساد دارند در معرض دید قرار می‌گیرند و امکان تخلف از آنان سلب می‌شود.

وی تأکید کرد:دانستن حق مردم است. رئیس قوه قضاییه نیز تاکید دارند این حق مردم است بدانند که در دستگاه حکومتی چه میگذرد نظام جمهوری اسلامی برخاسته از اراده ملت است، پس داده‌ها و اطلاعات حکومتی متعلق به مردم است و ما خدمتگزار آن‌ها هستیم.

خداییان با اشاره به قوانین موجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری، قانون شفافیت قوای سه‌گانه گفت: بر اساس این قوانین، هر دستگاه مکلف است اسامی مسئولان، تحصیلات، نحوه به‌کارگیری، سوابق، هزینه‌ها، درآمدها، قرارداد‌ها و اسناد بالادستی خود را در دسترس عموم قرار دهد. اگر چنین اقدامی صورت گرفت طبیعتا نظارت همگانی به عنوان یک رکن مبارزه با فساد به موقع اجرا می‌شود.

وی افزود: در قانون شفافیت قوای سه‌گانه پیش‌بینی شده که عدم بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها جرم بوده و مجازات درجه۶ دارد. مهلت قانونی سه‌ماهه برای این اقدام نیز گذشته و برای سال ۱۴۰۳ بوده و اکنون در پایان سال ۱۴۰۴ هستیم.

خداییان با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه در سفر به زنجان گفت:دستگاه‌های نظارتی مأموریت دارند پیشگیری کنند و از برخورد‌های صرفاً تنبیهی پرهیز شود. در این مدت دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی با سازمان بازرسی داشتند.

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه شفافیت

رئیس سازمان بازرسی گزارشی از اقدامات چند ماه اخیر ارائه کرد و گفت: در ۸ ماهه گذشته موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری کردیم. در ابتدا ۲۵۴ دستگاه شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: ۳۵۰ حکم از سیاست‌های کلی نظام، قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و تعارض منافع بررسی شد. مواردی مانند اینکه آیا ناظر و منظور یکی هستند، آیا قاعده‌گذار و مجری یکی هستند، آیا هدیه دادن تبدیل به یک رویه شده است و اینکه آیا دستگاه‌ها اطلاعات خود را طبق قانون در سامانه‌ها بارگذاری کرده‌اند یا خیر؛ همه در قالب ۲۵۸ سؤال ارزیابی شد.

خداییان ادامه داد: حدود ۵۹۲۰ نفر ساعت آموزش برای مسئولان ارزیابی عملکرد برگزار شد. سامانه‌ای طراحی و در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفت تا خوداظهاری کنند و سپس راستی‌آزمایی میدانی انجام شد. بیش از ۵۰۰ جلسه مشترک بین سازمان بازرسی و نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد و نهایتاً سه دستگاه ملی و سه دستگاه استانی به‌عنوان برتر انتخاب شدند.

وی درباره هدف جشنواره گفت:این جشنواره برای تقدیر از دستگاه‌های برتر در دو حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار شده است. امیدواریم در سال‌های آینده دستگاهی نداشته باشیم که از اجرای قوانین سرباز زده باشد.

خداییان در پایان از همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مشارکت‌کننده تشکر کرد.

منبع: میزان

امیدرسان، رسانه امیدبخش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *