به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، در پی وصول گزارشات متعدد مردمی در خصوص کم فروشی برخی کالاها به ویژه اقلام خوراکی و مصرفی، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش نظارت ها و رسیدگی به موضوع کم فروشی‌ها شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
اگرچه حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، میزان کم فروشی برخی کالاها روندی کاهشی داشته است؛ لیکن آمارهای ارائه شده مبنی بر وجود حداقل 27 درصد کم فروشی و همچنین میانگین کمبود 7/2 درصد در محتویات فرآورده ها در بسته های کالایی، بیانگر وضعیت غیرقابل قبولی است که تضییع حقوق عامه و آسیب به حقوق و دارایی شهروندان را در پی دارد.
پایگاه خبری امیدرسان، رسانه امیدبخش
بر این اساس و با عنایت به اهمیت موضوع و همچنین نارضایتی و شکایات متعدد هموطنان از کم فروشی برخی واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی، ضرورت دارد:
1- ضمن برنامه ریزی دقیق برای اعمال موثر سازوکارهای بازرسی و نظارت بر فرایند درج قیمت، بسته بندی، توزیع و عرضه کالا، تدابیر و اقدامات اثربخش به منظور برچیده شدن بساط کم فروشی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان با قید فوریت در دستور کار واحدهای ذی‌ربط در آن وزارت خانه قرار گیرد.
لذا مطابق احکام شرع مقدس و با توجه به تکالیف قانونی و نظارتی آن وزارتخانه و در اجرای ماده 290 «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده 4 «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم، توجهاً به مفاد بند (الف) ماده 3 «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دستور فرمایید:
خبر خوب دیگر اینکه: تاکنون ۶ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه شده اند
اعمال نظارت های قانونی تشدید گردد
2- با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر واحدهای نظارتی اعمال نظارت‌های قانونی بر روند تولید و بسته بندی محصولات و ارائه خدمات در واحدهای تولیدی و صنفی تشدید گردد،
3- به واحدهای تولیدی و خدماتی و دست اندرکاران این حوزه تکالیف و تعهدات مرتبط و لزوم رعایت کامل حقوق مصرف کنندگان اعلام و تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد یادشده ابلاغ گردد؛
4- در صورت احراز کم فروشی در روند بازرسی و نظارت‌های قانونی، مراتب را با قید فوریت جهت رسیدگی به دستگاه های ذی‌ربط اعلام و همزمان گزارش تخلفات عمده، کلان و یا سازمان یافته، جهت پیگیری و نظارت لازم به این مرجع ارسال گردد.
