ماجرای بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سال ۹۵ کلید خورد، مصوبه‌ای که توسط مجلس برای تشویق گیرندگان تسهیلات و یا حتی تشویق تولید صورت گرفت.
بر این اساس در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهیداتی مبنی بر بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اندیشیده شد که این مصوبه در بودجه سال ۹۶ نیز مورد تمدید قرار گرفت. بر اساس آمار در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نشده بود به سیستم بانکی برگشت. این موضوع در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ به بررسی بخشودگی جرایم وام‌ها پرداخته است و به صراحت می‌گوید: افرادی که وام‌های معوق کمتر از صد میلیون تومان دریافت کردند چنانچه وام خود را در سال ۹۸ تسویه کنند تنها ملزم به پرداخت اصل آن هستند و سود وام و جریمه کرد بخشیده می‌شود. حداقل ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای انجام این مهم در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه موضوعی که سیستم بانکی و همچنین دارندگان جرایم بانکی را نگران کرده است؛ اجرای دست و پا شکسته این قانون در سیستم بانکی است. تماس های مکرر متقاضیان بخشودگی با خبرنگار ما نشان می دهد سیستم بانکی یا منابعی برای این بخشودگی ندارد و یا تمایلی به اجرای این مصوبه ندارد. الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در انتقاد به اجرایی نشدن این مصوبه می گوید: طبق ادوار گذشته بخشودگی جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان برای سال ۹۷ هم مصوب شده است، اما هنوز برای اجرایی شدن آن برای تولیدکنندگان و افراد عادی لنگ مانده ایم.
وی افزود: نمی‌دانیم گرفتاری بانک مرکزی بر سر چه موضوعی است که از اجرایی شدن این مصوبه در سال ۹۷ سر باز زد. قرار است برای سال ۹۸ هم این موضوع تصویب و اجرایی شود، اما چطور باید توقع داشته باشیم مصوبه‌ای که در سال ۹۷ اجرا نشده در سال ۹۸ اجرایی شود.
موضوع کمبود منابع بار‌ها از طریق بانک به گوش مسئولان و مردم رسیده است؛ این کمبود منابع خود عاملی برای بنگاه داری بانک‌ها شده بود و اجازه عملکرد درست برای ارائه تسهیلات را از بانک‌ها سلب کرده است.
بخشیدن از کیسه منابع بانکی صحیح نیست
بهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس اقتصادی در حوزه بانکی درباره بخشودگی جرایم بانکی وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: اگر فقط بخشیدن جرایم مدنظر باشد که بانک‌ها در حال بخشیدن هستند، مشکلی وجود ندارد، ولی اگر سود این جرایم بخشیده شود، تأثیر زیادی روی سود و ضرر بانک‌ها می‌گذارد چراکه تعداد زیادی از مطالبات بانک‌ها از سود همین جرایم است و این سود باید از کجا تأمین شود.
این کارشناس اقتصادی در حوزه بانکی افزود: باید دید که این بخشودگی جرایم بانکی و سود آن‌ها از کجا تأمین خواهد شد؛ آیا بانک‌ها از منابع دیگر این سود جرایم بانکی را تأمین می‌کنند و یا از بودجه و جیب خود بانک‌ها پرداخت می‌شود و از طرفی مجلس نمی‌تواند برای بانک‌های خصوصی و اموال دیگران تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اگر بانک‌ها این سود را دریافت نکنند یک تأثیر منفی روی ترازنامه بانک‌ها می‌گذارد، تصریح کرد: ممکن است که این بخشودگی سود، یک دستاویزی برای وام‌هایی با مبالغ بالاتر شود که پول بانک‌ها را ندهند و دوباره مجلس قانون بگذارد که این سود جرایم بانکی هم بخشیده شود.
حسینی هاشمی با بیان اینکه شاید این بخشودگی جرایم بانکی از نظر اجتماعی به نفع افرادی با وام ۱۰۰ میلیون تومانی از بانک باشد، اظهار کرد: این عمل آثار خوبی ندارد چراکه ارزش پولی بانک تا الان ۱۰ یا ۲۰ درصد نسبت به آن موقع که ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند؛ تغییر کرده است و با پرداخت نکردن سود جرایم موجب آثار منفی برای تراز نامه بانک‌ها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه آیا کسانی که وام گرفتند پول را صرف تولید کردند یا با آن کار‌های دیگر از جمله خرید خانه یا ماشین انجام دادند، تصریح کرد: قطعا اگر کسی وام را در راه درست تولید صرف کرده بود؛ می‌توانست قسط آن را پرداخت کند و معمولا کسانی که نتوانستند قسط وام را پرداخت کنند، این وام را برای جای دیگر غیر از تولید مصرف کردند و در مجموع بخشیدن از منابع بانک‌ها به صلاح اقتصاد نیست.
دولت باید مبلغ سود معوقه تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان را جبران کند
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با رسانه ها در اینباره می گوید: در سال‌های گذشته نیز بانک‌ها در اجرای این مصوبه مشکلاتی داشتند و تعدادی از بانک‌ها آن را اجرا می‌کردند و در تعدادی دیگر اجرا نمی‌شد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت باید این مبلغ را پرداخت کند، افزود: بانک‌ها نمی‌توانند سود تسهیلات را ببخشند چرا که باید از این منابع دریافتی به سپرده‌گذاران سود دهند و قرار بود مبلغ سود را دولت تقبل کند و بخش جریمه را نیز بانک‌ها ببخشند که در بخش بخشش جریمه مشکلی وجود ندارد.
یوسفیان ملا تصریح کرد: در سال گذشته سود بانک‌ها به موقع واریز نشد و بسیاری از بانک‌ها دچار مشکل شدند و اعلام کردند تا این مشکل حل نشود و پول به حساب بانک‌ها واریز نشود بانک‌ها نمی‌توانند با بخشودگی دیرکرد، وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را با مشتری تسویه کنند.
وی با تاکید بر اینکه در هر صورت این مورد باید اجرایی شود، تصریح کرد: جلسات مختلفی در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده که راه‌های جبران پیش‌بینی و قانون به صورت صحیح اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش‌بینی کرد تا حداکثر یک ماه آینده این مشکل حل و قانون فوق اجرایی شود.
بر اساس این گزارش اعتراض ها به عملکرد نصف و نیمه بانک ها در امر بخشودگی به کشاورزان خسارت دیده هم می رسد، بخشودگی که با تلاش های بسیار مدیرعامل بانک کشاورزی برای اجرا همراه شد اما همچنان به صورت سلیقه ای اعمال می شود.
قانون چند وام معوقه را مورد بخشودگی قرار می دهد؟
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره آخرین وضعیت بخشودگی سود و جرائم بانک‌ها به کشاورزان، اینچین می گوید: براساس مصوبه سال گذشته مجلس در زمینه بخشودگی جرایم تسهیلات کشاورزان تا سقف یک میلیارد ریال، بانک‌ها سلیقه‌ای عمل کردند و تنها برای هر کشاورز یک فقره وام مورد بخشودگی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه تعداد تسهیلات به هیچ وجه حائز اهمیت نیست، افزود: براساس قانون، کشاورزان هر تعداد تسهیلات که تا سقف یک میلیارد ریال دریافت کرده باشند، در صورت تعویق در پرداخت اقساط، مشمول این مصوبه می‌شوند.
اسدی ادامه داد: با توجه به شکایتی که یکی از کشاورزان فعال یکی از استان‌ها به دیوان عدالت اداری کرد، حکم به نفع کشاورزان صادر شد به طوریکه هر تعداد تسهیلات تا سقف صد میلیون تومان مشمول قانون بخشودگی سود و جرائم بانکی قرار می‌گیرد که ابلاغ این موضوع در چند روز اخیر، حرکت بزرگی در تاریخ بخش کشاورزی است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: ۸۰ درصد کشاورزان بدهکار بانک‌های کشور هستند که به سبب سود‌های مضاعف امکان پرداخت بدهی را ندارند؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح آیین نامه موجود در این زمینه اقدام کند تا نظام بانکی کشور از این بن بست بزرگ خارج شود.
انتهای پیام/
