یکی از مهمترین رویدادها در سالی که گذشت، عزم معاونت روابط کار وزارت کار برای تدوین آئین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در وزارت کار و تفکیک مشاغل دائم و موقت بود که اردیبهشت ماه امسال کلید خورد؛ اتفاقی که بسیاری از کارگران آن را به فال نیک گرفتند و گام مؤثری در جهت حفظ امنیت شغلی دانستند؛ چرا که ساماندهی قراردادهای کار و اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار از دیرباز مورد تاکید جامعه کارگری بوده است. تدوین آئین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بیش از سه دهه است که به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده وزارت کار گذاشته شده و وزارت کار در هیچ دوره‌ای، جهت ورود به آن اهتمام نکرده بود تا اینکه کارگروه روابط کار شورای عالی کار، مسئولیت تدوین این آئین‌نامه را برعهده گرفت و چندین جلسه به منظور شفاف‌سازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت برگزار کرد و کلیات آئین‌نامه را در قالب ۵ ماده به تصویب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رساند.
امنیت شغلی کارگران در سایه ساماندهی قراردادها
به گزارش ایسنا، ماده ۷ قانون کار به بحث قراردادهای کار می‌پردازد و تبصره یک این ماده می‌گوید قرارداد کار در کارهایی معنا پیدا می‌کند که جنبه موقت داشته باشد و در تبصره ۲ ماده ۷ عنوان شده که اگر مدت در قرارداد ذکر نشود، آن قرارداد دائمی تلقی می‌شود. احمد مشیریان، معاون وقت وزیر کار در امور تنظیم روابط کار معتقد بود که آئین‌نامه‌ای که تدوین می‌شود باید با رعایت تمام جوانب کار و سه جانبه‌گرایی باشد و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای قراردادهای خارج از عرف ایجاد کند.
علیرغم آنکه شرکای اجتماعی در کارگروه روابط کار شورای عالی کار در خصوص برخی بندهای آئین نامه از جمله تعریف مشاغل غیر مستمر به توافق رسیدند، درباره تعیین حداکثر سقف زمانی قراردادهای موقت با نیروی کار پیشنهاداتی را مطرح کردند که پیشنهاد گروه کارگری تعیین سقف سه ساله و پیشنهاد گروه کارفرمایی سقف شش ساله برای قراردادهای کار بود؛ در نهایت تیرماه امسال پیش‌نویس آئین نامه در تیر ماه امسال برای تصمیم‌گیری نهایی و اجرا به هیأت دولت ارسال شد.
تصویب سند کار شایسته به ۹۷ نرسید
رویداد دیگری که در روزهای همین ماه اتفاق افتاد، ارسال سند ملی کار شایسته از سوی وزارت کار به هیأت وزیران بود و وزارت کار اعلام کرد به عنوان متولی اصلی امر اشتغالزایی در جامعه “سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته” را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارائه کرده است.
بر اساس بند (ز) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور به منظور کاهش سالانه ۰.۸ درصد در نرخ بیکاری جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون ایران را به تدوین”سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته” مکلف کرده است که در این راستا سند مذکور اردیبهشت ماه سال ۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه شد. برابر ماده ۱۲۰ برنامه ششم تا پایان سال دوم اجرای برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تصویب و اجرای سند کار شایسته به حل بسیاری از مشکلات حوزه کار کمک می‌کند و نظم و ترتیب در این حوزه را برقرار می‌کند، چرا که با اجرای آن شاخصه‌هایی همچون مزد شایسته، کار شایسته، کرامت کارگر و بیمه بیکاری هم تقویت خواهد شد.
شفاف سازی قراردادهای کارگران
تیرماه امسال طرح راه اندازی سامانه جامع روابط کار نیز کلید خورد؛ طرحی که سال گذشته توسط وزیر سابق کار رونمایی شد و اجرای آن در سال جاری ابتدا به شکل پایلوت در تهران و چند شهر از جمله البرز و قزوین پیش‌بینی شد؛ به‌نحوی که کارگران با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در استان‌های مذکور، پس از دریافت کد رهگیری نسبت به ثبت قرارداد کار خود در این سامانه اقدام کنند. هرچند نواقصی که در جریان اجرای طرح به وجود آمد موجب شد که سامانه با تأخیر در راه اندازی و اجرا مواجه شود و وزارت کار از کارگران خواست تا به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند اما به مجرد رفع اشکالات و نواقص، معاونت روابط کار طی مذاکره با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از فعال شدن ۳۲۰ دفتر پیشخوان برای ثبت قراردادهای کارگران در سامانه جامع روابط کار خبر داد.
به دنبال آغاز به کار سامانه جامع روابط کار، دو زیر سامانه الکترونیکی ثبت دادخواست و دادرسی الکترونیکی نیز دهه فجر امسال رونمایی و راه اندازی شد.
استیضاح علی ربیعی در بدترین زمان ممکن
اما مهمترین رویداد حوزه کار را شاید بتوان استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که در مرداد ماه سال ۹۷ اتفاق افتاد. هر چند که سناریوی استیضاح ربیعی از سال گذشته طی چند نوبت نوشته شده بود اما این بار مخالفان ربیعی بیشتر بود و وی با ۱۲۶ رأی موافق و ۱۲۴ رأی مخالف و تنها با دو رأی کمتر از آرای مخالفان از ادامه همراهی با دولت بازماند.
از نگاه برخی فعالان حوزه کار به جای استیضاح علی ربیعی، وزارت کار باید تفکیک می‌شد چون وزارتخانه عریض و طول تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوعات بسیاری از بحث یارانه‌ها، حق بیمه‌ها، حقوق و دستمزدها و قراردادهای کار گرفته تا درمان و داروی بیماران خاص، تعاونی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حتی حوادث و سوانح درگیر بوده و طبیعی است که مسئولیت سنگینی بر دوش این وزارتخانه گذاشته شده است. در حال حاضر بیش از ۱۴ نهاد و سازمان زیر مجموعه وزارت کار هستند و طبعاً با چنین ساختار عریض و طویلی سپردن سکان وزارتخانه به یک فرد جوان هم تأثیرگذار نخواهد بود.
در همین حال بسیاری از نمایندگان کارگری استیضاح ربیعی را در بدترین شرایط و زمان ممکن دانستند که به جامعه کارگری و حوزه روابط کار آسیب زیادی وارد کرد و توقف جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار، عدم تصویب سند ملی کار شایسته و عدم تصویب پیش‌نویس آئین نامه تعیین سقف قراردادهای کار در هیأت وزیران را از جمله آنها می‌توان به شمار آورد.
از بازی دلار تا وزیر پُرکار!
یکی از اتفاقات مهم در سال ۹۷ نوسان شدید نرخ ارز بود که بر بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن، خودرو و طلا سایه افکند. این امر موجب شد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری تحت تأثیر تلاطم بازارهای داخلی به ویژه نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها به شدت کاهش یابد و نمایندگان کارگری از ربیعی خواستند تا جلسات شورای عالی کار را هرچه سریع‌تر برگزار کند. در حالی که مکاتبات و مذاکرات میان نمایندگان کارگری و وزارت کار به شکل مطلوبی پیش می‌رفت، استیضاح ربیعی شیرازه برگزاری نشست‌های کمیته دستمزد شورای عالی کار را از هم گسیخت و سبب شد تا جلسات شورا دچار وقفه شود؛ روی کار آمدن محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت کار نیز نتوانست کمکی به برگزاری کمیته‌های دستمزد کند چرا که او رغبتی به تشکیل جلسات شورای عالی کار در زمان سرپرستی خود نشان نداد و نامه نمایندگان کارگری به وی در مهرماه سال جاری که از فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده حکایت داشت نیز مورد توجه قرار نگرفت و همین مساله، تلاش‌ها برای تقویت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در ماه‌های بعد و در زمان تصدی شریعتمداری را ناکام گذاشت.
آبان ماه امسال نیز اتفاق دیگری در برگ رویدادهای سال ۹۷ رقم خورد و محمد شریعتمداری با رأی نمایندگان مجلس به جای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد. اما حضور شریعتمداری در وزارت کار با تغییرات مدیریتی همراه بود؛ وی در احکامی جداگانه، معاون امور تعاون و معاون حقوقی و امور مجلس را تغییر داد و دو معاون جوان را به خدمت گرفت، استعفای معاون روابط کار خود را که مشمول مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شد پذیرفت و مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را برای این معاونت منصوب کرد.
شریعتمداری به فاصله چندی، در راستای وعده‌هایی که در صحن علنی مجلس به هنگام اخذ رأی اعتماد و در راستای شفاف سازی داده بود، ضرب‌الاجل حذف مدیران دوشغله وزارت کار و زیرمجموعه‌های آن را صادر و مدتی بعد اسامی افراد مستعفی را منتشر کرد.
از اعتراض هفت‌تپه‌ای‌ها تا اولین سبد کالای دولت
در حالی که تنها چند هفته از روی کار آمدن شریعتمداری و گرفتن سکان اداره وزارت کار نمی‌گذشت، ماجرای اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفت تپه به وقوع پیوست؛ البته این اولین بار نبود که اعتراض کارگران هفت تپه در صدر اخبار قرار می‌گرفت، پیش از این هم چندین بار دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده و نسبت به وضعیت قراردادهای کار، تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و دستمزد و مالکیت کارخانه اعتراض کرده بودند.
در فاصله کوتاهی کارگران گروه ملی فولاد نیز به دلیل مطالبات معوق دست به اعتراض زدند که وزیر کار در اقدامی به موقع و با پیگیری‌های مستمر و شبانه روزی و اعزام نماینده ویژه خود به منطقه دستور رسیدگی به مشکلات و پرداخت حقوق معوق کارگران فولاد و هفت تپه را صادر کرد و در نهایت کارگران به سرکار خود بازگشتند.
رویداد مهم دیگری که در این ماه اتفاق افتاد، خبر توزیع اولین بسته حمایت غذایی بود و دولت اعلام کرد که این بسته غذایی را بین افرادی که مشکلات بیشتری دارند و تحت تأثیر نوسان نرخ ارز قرار گرفته‌اند در چند نوبت توزیع خواهد کرد.
اعلام توزیع بسته حمایتی دولت و به دنبال آن خبر پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت هفته‌ها در صدر اخبار قرار داشت و مدتی بعد اعلام شد که به جای توزیع سبد کالا، وجه نقدی آن به حساب‌های سرپرستان خانوار و کارکنان دولت واریز خواهد شد با این شرط که افراد مشمول دریافتی زیر سه میلیون توان داشته باشند. مبلغ بسته حمایتی نیز ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد. در این بین پرداخت وجه بسته حمایتی به کارگران که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه بودند به دلیل عدم تأمین منابع لازم در سازمان تأمین اجتماعی اندکی با تأخیر همراه شد اما درنهایت با تخصیص اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، وجه نقدی به حساب‌های کارگران مشمول واریز شد.
صف کشیدن خریداران سرخابی‌ها
آذر ماه امسال، اولین مشتری “پرسپولیس” و “استقلال” پیدا شد؛ این خبر کافی بود تا رسانه‌ها به سرعت خریدار سرخابی‌ها را شناسایی کنند اما ماجرا از این قرار بود که اتاق تعاون ایران آمادگی خود را برای حضور جدی در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اعلام و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل دو تعاونی بزرگ سهامی به نام‌های شرکت تعاونی سهام عام پرسپولیس ایرانیان و شرکت تعاونی سهامی عام استقلال ایرانیان را پیشنهاد کرده بود تا با سهامداری حداکثری مردم و تمام علاقمندان، پیشکسوتان و ورزشکاران صورت گیرد.
در همین حال عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، تعاونی شدن باشگاه‌ها را در سازماندهی، تأمین مالی و حل مشکلات این تیم‌ها مؤثر خوانده و گفته بود: طرح مورد نظر اتاق تعاون روش‌های نوین و متنوع ترکیبی تأمین مالی و ابزارهای نوین و سنتی تأمین مالی را شامل می‌شود و تعاونی‌ها با توجه به کثرت و تنوع سهامداران از شفافیت اقتصادی بالایی برخوردارند.
حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، هزینه زندگی ۳ میلیون!
مهمترین رویداد بهمن ماه افزایش حق مسکن کارگران بود و اعضای شورای عالی کار در جلسه‌ای در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به توافق رسیدند، بر این اساس حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در حالی به تصویب رسید که بسیاری از کارشناسان با توجه به بالا رفتن هزینه اجاره بها این مبلغ را حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی ندانستند و اعلام کردند که بیش از دو سوم دریافتی کارگران صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می‌شود.
بهمن ماه امسال با اتفاق دیگری همراه بود و اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از بحث و بررسی در خصوص سبد معیشت کارگران، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند. این عدد با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری، تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران به دست آمد و مقرر شد با شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار ورود به مذاکرات مزد ۱۳۹۸ قرار گیرد.
تعیین رقم سه میلیون و ٧۶٠ هزار تومانی هزینه معیشت ماهانه کارگران در حالی بود که سال گذشته این رقم دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان اعلام شده بود که از افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی خانوارهای کارهای حکایت دارد.
عیدی وزارت کار به کارگران
و اما آخرین رویداد سال ۹۷ و یکی از مهمترین اتفاقات سال را که به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود باید دستمزد سال ۹۸ کارگران دانست. دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار ۲۱ اسفند ماه با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری تشکیل شد و برخلاف گمانه‌زنی‌ها و آنچه انتظار می‌رفت، رقم دستمزد کارگران به تصویب نرسید.
در این نشست، گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد کارگران را در حالی مطرح کرد که کمیته دستمزد در هفته‌های اخیر، رقم سبد هزینه زندگی کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود. این امر مخالفت گروه کارگری و به دنبال آن تاکید بر جبران فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران را در پی داشت. در نهایت به دلیل اختلاف نظر دو گروه، مقرر شد نشستی مشترک برای نزدیک شدن دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان برگزار شود و جلسه نهایی مزد به پس فردا موکول شد.
در واپسین روزهای سال ۹۷ که میلیون‌ها کارگر ایرانی چشم انتظار تعیین رقم دستمزد هستند، ابتکار شورای عالی کار در تعیین مزدی منطقی و عادلانه برای جامعه کارگری، شاید بتواند عیدی وزارت کار به کارگران باشد و رویداد مهم دیگری در سال ۹۷ رقم بزند؛ رویدادی که کام کارگران منتظر را در آغاز سال جدید شیرین کند.
انتهای پیام/
