به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، اظهار کرد: مازندران از جمله استان های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان ها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوء استفاده از اراضی و تغییرکاربری بیشتر است و می طلبد دادگستری مازندران با چشمانی بینا به صورت شبانه روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان مازندران ایجاد شده است.
دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شوراهای روستاهاست که باید از سوی مسئولین محلی مذکور، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت و سازهای غیرمجاز به مراجع ذیربط گزارش شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی تصریح کرد: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند در بحث جلوگیری از تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات فعال شوند و طبق قانون استنکاف از انجام وظیفه و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ضابطان قضایی باید ضمن نظارت تقویت شوند، افزود: ضابطین به ویژه نیروی انتظامی باید در چهارچوب قانون به ویژه در حوزه اجتماعی، ارتقای امنیت اخلاقی و عفاف و حجاب فعال باشند. مسئولین فرهنگی نیز در بحث ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی باید با ورود به میدان به وظایف و تکالیف خود به بهترین شکل ممکن عمل کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی بر لزوم تشکیل و فعالیت ستاد عفاف و حجاب و احیای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: در این خصوص تبلیغات دیداری بسیار مهم و ارزشمند است و موارد فرهنگی باید توسط دادستانی از این شوراها مطالبه شود.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل، افزود: طبق آخرین آمار اعلام شده، حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شده که دلایل آن باید در استان ها از آموزش و پرورش مطالبه شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی همچنین قانون جوانی جمعیت را مورد تاکید قرار داد و گفت: دانشگاه ها وظیفه دارند نسبت به ساخت مسکن متاهلی اهتمام کنند که این موارد باید از مسئولین ذیربط مطالبه شود.
دادستان کل کشور افزود: احکام جلب متهمین و محکومین فراری نیز مساله مهمی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به امر زندانیان، اجرای بهنگام احکام صادره، بحث حقوق عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص ساماندهی بنادر استان و اسکله های ناایمن، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع بی رویه درختان جنگلی و صدور دستورات مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق در جنگل ها از جمله مواردی است که باید مد نظر مسئولان قضایی استان مازندران قرار گیرد.
دادستان کل کشور، پیگیری مستندسازی و اخذ اسناد رسمی و حدنگاری با اولویت نقاط جمعیتی داخل شهر و روستا، پیگیری آزادسازی ساحل دریا و جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی، پیگیری تکمیلی سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی در اداره کل شهرسازی استان، پیگیری اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و نظارت و پیگیری اداره کل محیط زیست استان را از دیگر موارد قابل اهتمام دادگستری مازندران برشمرد.
لازم به ذکر است با حضور دادستان کل کشور، “علی اکبر عالیشاه” به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران معارفه و از زحمات “محمد کریمی” دادستان پیشین ساری قدردانی شد.
