معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۳، به ۴۸۰ هزار متقاضی، مبلغ ۱۶۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اعطا شده است.
به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، فرشاد محمدپور ادامه داد: این در حالی است که تکلیف قانونی برعهده شبکه بانکی در پرداخت تسهلات قرض‌الحسنه ازدواج، ۱۴۶ همت برای کل سال ۱۴۰۳ بود. این به آن معناست که در ۲۱ آذر ماه شبکه بانکی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد از تعهدات خود را در این باره عملیاتی کرده است.
وی افزود: علاوه بر این، ۳۲۰ هزار نفر نیز در صف دریافت وام ازدواج هستند.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در زمینه وام فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه، ۴۱۳ هزار و ۳۷۶ فقره تسهیلات به متقاضیان به مبلغ ۳۴ همت اعطا شده است. این در حالی است که کل تکلیف در نظر گرفته شده برای نظام بانکی در اعطای تسهیلات فرزندآوری برای امسال، ۴۹.۷ همت بوده است.
وی در ادامه درباره تعریف نسبت کفایت سرمایه گفت: بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی و نیز واسطه‌گر مالی دارای شاخص‌هایی هستند که نمایانگر وضعیت و شرایط سلامت آنهاست. بر این اساس، نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سلامت یک بانک است و بسیاری از متغیرها را برای ذی‌نفعان اعم از مشتریان و دولت، شفاف می‌کند.
محمدپور با بیان اینکه بانکی که کفایت سرمایه بالایی دارد از قدرت تسهیلات‌دهی بالاتری نیز برخوردار است، افزود: این امر به معنای پذیرش ریسک بالاتر است و مشتریان با خیال آسوده می‌توانند در بانک‌های با کفایت سرمایه بالا سپرده‌گذاری کنند، چرا که نسبت کفایت سرمایه نمایانگر میزان سرمایه یک بانک است. در نتیجه زمانی که سرمایه یک بانک بالاست، به معنای بنیان‌های قدرتمند این نهاد اقتصادی است. در صورتی نیز که بانک با مخاطره ای روبه‌رو شود، این نهاد ریسک مذکور را پوشش می‌دهد. چرا که ریسک هنگامی‌که به نقاط حساسی می‌رسد، سپرده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، بنابراین بانک‌ها باید از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به سلامت نظام بانکی اشاره دارد، گفت: به موجب ماده (۷) قانون برنامه هفتم توسعه چهار شاخص به صورت کمّی تعیین شده است که پس از پنج سال و در پایان برنامه هفتم توسعه این چهار شاخص بایستی محقق شوند، در این باره دو شاخص با سیاست‌های پولی و تورم و دو شاخص نیز به صورت مستقیم به سلامت نظام بانکی مرتبط است.
وی ادامه داد: در میان شاخص‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی، یک شاخص مرتبط با اضافه برداشت است و در پنج سال، اضافه برداشت بانک‌ها باید به سمت صفر سوق یابد. همچنین نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تعیین شده است و بانک‌ها باید به این عدد دست یابند.
