ترافیک حضور سفرای کشورهای شمال دریای خزر از جمله قزاقستان به مازندران و ضرورت تاکید آن‌ها بر سرعت‌بخشی هر چه بیشتر تکمیل و افتتاح اسکله ریلی «رو -رو بندر امیرآباد» در جهت رونق تجارت و دستیابی به آب‌های گرم خلیج فارس، نشان از صرفه اقتصادی مطلوب برای کشورهای حاشیه خزر جهت ترانزیت و تجارت کالا از مسیر ایران است.
به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، در حالی روز گذشته -یکشنبه- سفیر قزاقستان در راس هیاتی به مازندران سفر کرد که یکماه قبل هم سفیر بلاروس و با مدیران ارشد این استان برای افزایش سطح مبادلات تجاری رایزنی کرد.
سفیر جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران که به زبان فارسی تسلط کامل دارد در جلسه مشترک با استاندار مازندران خواستار تکمیل هر چه زودتر اسکله ریلی رو – رو بندر امیرآباد شد تا بتواند راحتر از طریق بندر کاسپین قزاقستان ترانزیت کالا را برای دست یابی به بازارهای جهانی در جنوب ایران فراهم سازد.
دستیابی به آب های گرم خلیج فارس برای تجارت جهانی یکی از آرزوهای تاریخی کشورهای حاشیه دریای خزر است که با تکمیل اسکله رو – رو بندر امیر آباد این ترانزیت رونق بیشتری خواهد گرفت.
استان مازندران که در ۱۲ محصول کشاورزی همانند برنج و مرکبات رتبه نخست کشور را دارد بازارهای بزرگ شمال خزر می تواند به مقصد مهم صادراتی این استان تبدیل شود.
دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور (دریاچه) جهان از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود و این دریا می تواند زمینه مشترکی برای افزایش تجارت و ترانزیت کالا به بازارهای جهانی جنوب ایران در خلیج فارس باشد.
استان مازندران با دارا بودن سه بندر بزرگ به همراه سه فرودگاه نقش مهمی در ترانزیت کالای کشورهای شمال دریای خزر به خلیج فارس دارد.
امروزه حمل ونقل و تجارت دریایی به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی و پیشرفت اقتصادی درجهان به شمار می‌رود و شمال ایران از این نظر در منطقه‌ای ویژه و موقعیت استثنایی قرار دارد.
ایران در یک چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته که از یک سو به شرق دور و از سوی دیگر به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) می‌رسد، همچنین از سوی دیگر به اروپا و آفریقا مسیر دارد که این موقعیت ویژه در نقشه جهان می‌تواند کشور را از نظر حمل کالا و ترانزیت به یک قدرت جهانی تبدیل کند.
گسترش روابط اقتصادی با ایران در اولویت
سفیر قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران گفت: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران بامحوریت مازندران با رفع مشکلات زیرساختی در اولویت است.
اونتالاپ اونالبایف روز گذشته یکشنبه به همراه هیاتی اقتصادی از کشور قزاقستان در دیدار با استاندار مازندران در ساری با بیان اینکه مازندران استانی است که در همسایگی و مجاورت جمهوری قزاقستان قرار دارد، اظهار کرد: به دلیل وجود بندر اقتصادی امیرآباد امکان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری بین قزاقستان و مازندران وجود دارد.
وی افزود: لازم است پروژه‌های مشترک میان ۲ طرف اجرا شود و کاهش تعرفه‌های گمرکی به رونق صادرات و واردات فعالان بخش خصوصی می‌شود.
اونالبایف تأکید کرد: سرمایه‌گذاران قزاقستان آماده سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی در مازندران هستند.
وی خواستار برداشته شدن موانع بانکی میان جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران شد.
مازندران آماده همکاری
همچنین مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران هم بر فعالیت بخش خصوصی و لزوم اقدامات بیشتر و مؤثر در حوزه گسترش ارتباطات با کشور قزاقستان تأکید کرد و افزود: بخش دولتی ناظر و تسهیل‌کننده مسیر گسترش همکاری‌هااست.
وی گفت: آمادگی گسترش فعالیت مازندران و جمهوری قزاقستان فراهم است.
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به مراودات تجاری و اقتصادی مازندران با قزاقستان و بندر اکتائو، بیان کرد: آمادگی برای گسترش مناسبات اقتصادی در زمینه تبادل تجاری مرکبات و محصولات کشاورزی از بندر امیرآباد وجود دارد.
به گزارش ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دکتر پزشکیان، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت چهاردهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری ۶ همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که تاکنون بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح‌های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
همچنین قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.
مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.
