معاون وزیر صمت گفت: پس از اجرایی سازی موافقتنامه همکاری اقتصادی با اتحادیه اوراسیا، ۸۷ درصد کالاهای تجاری این کشورها، مشمول تجارت آزاد خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، بر اساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست امسال صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۲.۲ میلیون تن به ارزش ۷۴۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی در وزن و ۱۶ درصدی در ارزش داشته است. در این مدت میزان واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بود. موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و این اتحادیه دی ماه سال گذشته به امضا رسید و در حال حاضر منتظر تصویب در مجالس ایران و همچنین اعضای این اتحادیه است تا وارد مرحله اجرایی شود.
دهقان دهنوی – معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت – درباره موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران با پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: ۵ کشور شمالی ایران با یکدیگر وارد پیمانی به نام اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان شدند. از میان این پنج کشور، ما با ارمنستان مرز زمینی مشترک داریم و با دو کشور قزاقستان و روسیه از طریق دریای خزر همسایه‌ایم. این پنج کشور اتحادیه‌ای تشکیل دادند؛ میان خودشان تجارت را آزاد و بسیاری از قوانین و مقرراتشان را با یکدیگر هماهنگ کردند که از جمله این قوانین می‌توان به قوانین گمرکی، زیست محیطی و قوانین استانداردها اشاره کرد.
وی افزود: تقریبا چهار سال گذشته برای اولین بار با این اتحادیه مذاکراتی آغاز و منجر به انعقاد یک قرارداد تجارت ترجیحی شد. یعنی در مرحله اول تعدادی از کالاهای منتخب، تعرفه‌هایشان کاهش پیدا کرد و یا صفر شد و نتیجه خیلی خوبی داشت و در این بازه زمانی چهار ساله تجارت ما با این کشورها دو و نیم برابر افزایش پیدا کرد. درخلال این سال‌ها وقتی این تجربه موفق دیده شد وارد گفت‌وگو برای تجارت آزاد شدیم.
به گفته دهنوی تجارت آزاد به معنی این است که بر بسیاری از کالاها تعرفه کلا از بین برود و صفر شود که این مذاکرات دی ماه سال گذشته منجر به نتیجه و این قرارداد امضا شد. پس از امضا، این قرارداد باید در مجالس هر پنج کشور اتحادیه و مجلس شورای اسلامی کشورمان به تایید برسد. این روال اداری در حال حاضر در پنج کشور انجام و در مجلس‌هایشان تصویب شده است و در ایران نیز مراحل پایانی را طی می‌کند.
وی ادامه داد: پس از تایید در شورای نگهبان هنگامی که این طرح ابلاغ شود و این اقدامات در دو کشور دیگر اتحادیه نیز انجام شود نقطه آغازی برای اجرایی سازی این پیمان خواهد بود که این مسئله نیز یک فرایند چند ماهه دارد به این دلیل که باید هماهنگی‌هایی میان گمرکات، مبادی ورود و خروج دو کشور و نهایی کردن لیست‌ها انجام شود. بعد از انجام تمام این اقدامات ۸۷ درصد کالاهایی که در تجارت بین این کشورها وجود دارد مشمول این تجارت آزاد خواهند بود.
عابدی – رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان – در خصوص برنامه‌ریزی بخش خصوصی برای بهره‌مندی از مزیت‌های موافقتنامه اوراسیا اظهار کرد: با توجه به اینکه بازار اوراسیا خارج از بازارهای دیگر منطقه‌ای و کشورهای دیگر نیست باید مشکلات سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی مرتفع شود تا بتوانیم از این موقعیت و امکانی که در این بلوک منطقه‌ای برایمان ایجاد شده است استفاده کنیم. ما با یکسری از موانع در داخل کشور مواجهیم که این موانع باید مرتفع شود ولی بیشتر از همه ما در بخش تجارت خارجی یک تجارت دوطرفه خواهد بود.
وی افزود: سبد تجاری در کشورهای مشترک المنافع یا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارمنستان و قرقیزستان و قزاقستان و روسیه و بلاروس است. سبد کالاهای صادراتی آن‌ها کمتر از کالاهای صادراتی ما است. ما از این فرصت و موقعیت ژئوپلتیک و موقعیت ترانزیت و موقعیت حمل و نقل لجستیکی می‌توانیم استفاده کنیم ولی باید برخی سیاست‌ها در داخل کشور، به رفع مشکلات تولیدکننده مخصوصا تولیدکنندگان کوچک و متوسط کمک کنند که در بتوانند از این ظرفیت اقتصادی استفاده کنند.
عابدی ادامه داد: از جمله مهم‌تربن مشکلات کلان ما، انباشتگی قوانین متناقص و متضاد و عدم ثبات اقتصادی و عدم پایبندی به سیاست‌های پایدار است که تجار بتوانند قراردادهای مدت‌دار ببندند. رشد تجارت خارجی رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت و به رفاه اقتصادی و معیشت مردم و تولیدکننده کمک می‌کند و این امکان‌پذیر نیست به‌جز اینکه ما بتوانیم سیاست‌های بین‌المللی و سیاست‌های بانکی خود را هم تراز کنیم و سیاست‌های بانکی ما در نقل و انتقال پولی به سهولت انجام شود.
وی افزود: اگر ما بخواهیم از تمام مزایای موافقتنامه به ویژه تعرفه‌های گمرکی استفاده کنیم، باید در بخش سیاست‌های بانکیمان تجدیدنظر کنیم و ارتباط بانکیمان در اولویت رفع مشکلات و موانع انتقال پول برای تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان ما ایجاد و رفع شود که بتوانیم از این مزیت استفاده کنیم این یکی از نکات بسیار مهم در حوزه بین المللی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان ادامه داد: نمایشگاه‌ها یک ابزار مهم بازاریابی هستند. ما سالانه یک نمایشگاه اوراسیا برگزار می‌کردیم که متاسفانه امسال خیلی به تاخیر افتاد. برای برگزاری این نمایشگاه، موافقت انجام شد و این موافقت به فرصت خوبی خواهد بود و ما از این ابزار نیز می‌توانیم استفاده کنیم.
وی افزود: نکته دیگر که باید به آن بپردازیم، زیرساخت‌ها در حوزه خزر و ناوگان خزر و کشتیرانی جمهوری اسلامی است که به نوعی تعیین کننده قیمت در تبادلات حمل کالاست و ما از این موضوع نباید غافل بمانیم یعنی ما باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده بکنیم و قطع به یقین برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که گرفتار فرآیند تولیدند ما باید برنامه داشته باشیم و کمک کنیم خدمات مشاوره و بازاریابی داشته باشیم و بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
لطیفی – کارشناس تجارت خارجی – درباره شرایط تجارت ایران و اعضای اتحادیه اقتصادیه اوراسیا اظهار کرد: در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۰۹ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که روسیه با ۷۲۸ میلیارد دلار ۸۰ درصد این میزان را به خودش اختصاص داد، قزاقستان با تقریبا ۱۴۰ میلیارد دلار ۱۵.۴ درصد، ارمنستان با ۲۴ دهم میلیارد دلار ۲.۲ درصد را و قرقیزستان با ۱۵.۷ میلیارد دلار ۱.۷ درصد این میزان تجارت و بلاروس با ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار نیم درصد مراودات تجاری این اتحادیه را به خودشان اختصاص دادند و میزان صادرات پنج کشور عضو اتحادیه حدود ۵۱۷ میلیارد دلار بوده واردات این پنج کشور هم حدود ۳۹۲ میلیارد دلار بوده که جمعا حدود ۹۰۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار می‌شود.
وی افزود: در میان کشورها، روسیه ۸۲ درصد صادرات، قزاقستان ۱۵.۲ درصد، ارمنستان ۱.۶ درصد، قزقیزستان ۰.۶ درصد و بلاروس ۰.۵ درصد صادرات و در حوزه واردات روسیه ۷۷.۵ درصد، قزاقستان ۱۵.۶ درصد، قرقیزستان ۳.۱ درصد، ارمنستان ۳ درصد و بلاروس ۰.۶ درصد را به خودش اختصاص داده است.
به گفته لطیفی بیشترین میزان صادرات و به طور کلی تجارت، با روسیه بوده و این طبیعی است چراکه از ۱۸۲ میلیون جمعیت این اتحادیه حدود ۱۴۰ میلیون نفر از جمعیت مربوط به روسیه است.
وی در پایان ادامه داد: قبل از اینکه ما عضو تجارت ترجیحی شویم با این اتحادیه در آبان‌ماه، سال 1398 حدود ۵۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار صادراتمان به پنج کشور بوده یعنی در سال 1397 وارداتمان هم حدود یک و نیم میلیارد دلار بوده که در زمان مذاکرات و در زمان اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی با این اتحادیه صادراتمان به ۱.۴ میلیارد دلار رسید و حدود ۱۵۴ درصد رشد داشت، در سال 1398 وارداتمان ۱.۴ میلیارد دلار یعنی مقداری کمتر از سال ماقبل شد ولی در حال حاضر یعنی در سال ۱۴۰۲ صادراتمان به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده و وارداتمان به ۵.۳ میلیارد دلار یعنی در حوزه صادرات نسبت به سال 1398 که عضویت پیدا کردیم در این اتحادیه و براساس تجارت ترجیحی حدود ۲۱.۵ درصد رشد داشتیم و این روند رشدمان به غیر از آن گام او خیلی زیاد نبوده ولی در واردات این روند رشد پرشتاب بوده و ما حدود ۲۷۸ درصد افزایش داشتیم و این ارتباط عدد و رقم نشان می‌دهد که در حوزه واردات ظاهرا شتاب چندگانه‌ای داشته و ۲۷۸ درصد یعنی حدود چهار برابر ما افزایش واردات از این اتحادیه، در حوزه صادرات ما ارمنستان داشتیم.
