به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اعلام کرد: ۳۷ درصد از اراضی کشاورزی این استان در اجرای طرح ملی صدور اسناد اراضی کشاورزی بر مبنای کاداستر و با مختصات دقیق دیجیتال سنددار شده است.
فرهاد ثنایی روز سه‌شنبه با بیان این که صدور اسناد اراضی کشاورزی از سال ۹۳ شروع شده و تا فروردین سال ۱۴۰۱ تنها ۲ درصد از اراضی کشاورزی استان سنددار شده بود، گفت: با تسهیل مراحل و حذف برخی محدودیت‌ها از سوی جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد، روند صدور سند تک برگ بسیار تسهیل شد.
وی سطح اراضی کشاورزی استان ۸۰۰ هزار را هکتار ذکر کرد و افزود: از این میزان ۷۴۰ هزار هکتار اراضی زراعی ، ۳۹ هزار هکتار باغ، ۱۶ هزار هکتار گلخانه، تاسیسات دامداری، مرغداری و سایر تاسیسات است که طبق قانون باید برای همه این اراضی سند تک برگ صادر شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی تا آخر سال آینده باید تمامی اراضی کشاورزی سنددار شود که این امر منوط به استقبال کشاورزان و مراجعه به ادارات جهاد کشاورزی و یا ادارات ثبت اسناد محل برای دریافت سند تک برگ است.
وی با با بیان این که صدور سند اراضی کشاورزی متقاضی محور است، اظهار کرد: کارشناسان شرکت‌های نقشه‌بردار در شهرستان‌ها و حتی دهستان‌ها و بخش‌ها مستقر بوده و هر روز آماده هستند تا اسناد مالکان را بررسی کرده و با نقشه‌برداری زمین اعلام شده، مراحل اولیه صدور سند را طی کنند.
ثنایی اضافه کرد: این مرحله هیچ هزینه‌ای برای کشاورزان ندارد و متقاضیان می‌توانند قولنامه، نسق و سند مالکیت خود را با طی مراحل قانونی و تهیه نقشه حدنگاری شده دیجیتال، به سند تک برگ تبدیل کنند.
وی افزود: نقشه‌بردار، نقشه اولیه و سند اولیه را در سایت بارگذاری کرده و در مرحله صدور سند نهایی و تک برگ اراضی، هزینه بسیار کمی برای صدور سند اخذ می‌شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین گفت: اگر بهره برداران کشاورزی برای اراضی خود سند نداشته باشند، باید به ادارات جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا پس از تحقیقات محلی و مشخص شدن وضعیت معارض و تعیین قیمت زمین بر بمنای دیم و آبی بودن، ارزش گذاری ملک انجام شده و روند صدور سند آغاز شود.
وی بیان کرد: در این زمینه استان اردبیل برای نخستین بار در کشور با مصوبه خاص از سوی شورای حفظ بیت المال از طریق رئیس کل دادگستری استان تسهیلات و تخفیفاتی را برای این اراضی در نظر گرفت، به طوری که با اعمال ۹۰ درصد تخفیف و بعد از واریز وجه به صندوق دولت، سند این اراضی به نام بهره بردار صادر می‌شود.
ثنایی اظهار کرد: زمان اجرای این مصوبه سال ۱۴۰۲ بود که بر این اساس در سال گذشته ۷۰۰ قطعه زمین به مساحت نزدیک به یک هزار هکتار تعیین تکلیف شد و اجرای آن با استقبال بسیار خوب بهره برداران کشاورزی استان برای هشت ماه سال جاری تمدید شد، این در حالی است که از سال ۱۳۴۲ تا سال گذشته، تنها ۵۰ قطعه زمین با چنین شرایطی تعیین تکلیف شده بود.
وی تاکید کرد: بر اساس سوابق، اگر زمان تصرف اراضی توسط بهره برداران کشاورزی مربوط به سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵ باشد، برای متصرفان سند صدور می شود ولی اگر زمان تصرف بعد از این تاریخ باشد، به معنای تصرف مراتع و منابع ملی تلقی شده و صادر نمی شود و ادارات منابع طبیعی باید این اراضی به چرخه منابع طبیعی بازگرداند.
