تحولی در فرآیند رسیدگی به تصادفات رانندگی؛ نگاهی حقوقی به آیین‌نامه جدید بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این آیین‌نامه با هدف تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، گام بلندی در راستای ارتقاء کارآمدی نظام حقوقی کشور برداشته است.
به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، بر اساس این مقرره، در صورتی که طرفین حادثه و نهاد مسئول پرداخت خسارت (شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) اعتراضی به گزارش پلیس یا نظریه پزشکی قانونی نداشته باشند، دیگر نیازی به مراجعه به مرجع قضایی نیست و پرداخت خسارت باید ظرف حداکثر ۲۰ روز انجام گیرد.
بررسی تطبیقی با روند گذشته
پیش از این، حتی در تصادفاتی فاقد جنبه‌ی ترافعی، زیان‌دیدگان ناگزیر بودند فرآیندی طولانی و پرهزینه را طی کنند: تشکیل پرونده در دادسرا، ارجاع به پزشکی قانونی، صدور قرار تأمین دلیل، و نهایتاً دریافت رأی قضایی. این مسیر نه‌تنها موجب اطاله دادرسی و ازدحام در مراجع قضایی می‌شد، بلکه با اصل کرامت انسانی و شأن مراجعان نیز ناسازگار بود.
استناد به اصول قانون اساسی
از منظر قانون اساسی، این آیین‌نامه در راستای تحقق اصل ۳ قانون اساسی (تأمین آزادی، عدالت و رفاه عمومی)، اصل ۲۲ (حفظ حیثیت و حقوق افراد)، و به‌ویژه اصل ۳۴ (حق دادخواهی و دسترسی همگان به عدالت) قرار دارد. در واقع، تسهیل رسیدگی بدون مداخله‌ی غیرضروری دستگاه قضایی، نه تنها مانعی برای دادخواهی محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی دادخواهی غیرمتمرکز و تسهیل‌شده است که در خدمت حقوق شهروندی قرار می‌گیرد.
دستاوردهای قابل توجه آیین‌نامه:
حذف مراجعات غیرضروری به دادگاه‌ها در موارد بی‌نیاز از رسیدگی قضایی
پرداخت خسارت در مهلت قانونی مشخص و بدون اطاله
تعامل نظام‌مند میان بیمه، پزشکی قانونی، مراکز درمانی و صندوق خسارت
استفاده از مکانیسم‌های دیجیتال برای تسهیل و شفاف‌سازی فرایند رسیدگی
ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی و اعتماد به نهادهای حقوقی و اجرایی کشور
از نگاه یک حقوقدان، این آیین‌نامه را می‌توان نمونه‌ای از عدالت کارآمد و شهروندمدار دانست؛ گامی ملموس در جهت تحقق حکمرانی مطلوب، و تلاشی در خور تقدیر برای کاهش بوروکراسی حقوقی در موضوعی پر تکرار و اجتماعی چون تصادفات رانندگی.
امید است اجرای صحیح این مقررات، مقدمه‌ای باشد برای اصلاح رویه‌های مشابه در دیگر حوزه‌های حقوق عمومی، و الگویی برای سیاست‌گذاری بر مبنای سه‌گانه‌ی قانون‌گرایی، کارآمدی و کرامت انسانی.
نویسنده: محمد میانکار، حقوقدان و فعال حقوق شهروندی
