بررسی علل گرانی کالاها در سازمان بازرسی کل کشور؛ تأکید رئیس سازمان بازرسی بر مقابله با احتکار و برخورد با گرانی؛ مهلت ۷۲ ساعته برای انعکاس نتیجه مصوبات
دکتر خدائیان در جلسه ای که باحضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، معاونین وزرای صمت ؛ جهاد کشاورزی ،امور اقتصادی و دارایی؛ سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق های بازرگانی و اصناف در محل این سازمان تشکیل شد.
به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، خدائیان با اشاره به فراوانی موجودی کالاها و نارضایتی مردم از افزایش بیرویه قیمتها، از مأموریت فوری به وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی برای تعیین و اعلام قیمت واقعی اقلام وکالاهای اصلی و اساسی که در زندگی آحادجامعه نقش اساسی دارد خبر داد و تأکید کرد: احتکار، ضعف در نظارت و اختلال در توزیع – صرفنظر از مواردی که در حوزه تقنینی مستلزم بازنگری و اصلاح در ارائه خدمات دولتی می باشد- از عوامل اصلی گرانی ها است که باید بهصورت دقیق شناسایی و اصلاح شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار موجودی انبارها و اظهارات مسوولین ذیربط در جلسه افزود: بررسیها نشان میدهد در بسیاری از کالاها با کمبود موجودی مواجه نیستیم، اما افزایش بیرویه قیمتها موجب نارضایتی مردم شده است.
دکتر خدائیان با اشاره به گلایههای مردمی تصریح کرد: مطالبه اصلی مردم، نظارت بیشتر مسئولان بر بازار و کنترل قیمتهاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ذخایر راهبردی کشور در بسیاری از کالاها کفایت لازم را دارد، ادامه داد: با وجود برخی محدودیتها در مسیرهای دریایی، استفاده از ظرفیت مسیرهای دیگر و امکان تأمین کالاها از سایر مبادی مختلف فراهم است.
وی «احتکار، عدم عرضه و ضعف نظارت در مرحله توزیع از عمدهفروشی به خردهفروشی» را از مهمترین عوامل بروز گرانی عنوان کرد و افزود: باید مشخص شود مشکل اصلی در کدام بخش است تا بتوان با هماهنگی سایر دستگاهها برای رفع آن اقدام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از آمادگی این سازمان برای همکاری با سایر دستگاه ها خبر داد و تصریح کرد: قوه قضائیه نیز با تأکید ریاست معزز دستگاه قضایی، تمامی ظرفیتهای خود از جمله دادستانها را برای برخورد با تخلفات بازار بسیج کرده است.
دکتر خدائیان پس از استماع گزارش معاونین وزرا، با تأکید بر ضرورت دستیابی به نتایج ملموس برای مردم، ابراز امیدواری کرد که خروجی این جلسات به بهبود واقعی شرایط بازار منجر شود.
وی با قدردانی از عملکرد دستگاههای مسئول در دوران جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: فراوانی نسبی کالا در آن مقطع، تا حدی مرهون همکاری مؤثر به طور اخص گمرک با وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط در ترخیص سریع کالاها بود و تداوم این روند ضروری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دلایل افزایش قیمتها افزود: اگرچه بخشی از گرانیها ناشی از افزایش هزینه خدمات دولتی، مواد اولیه و دستمزدها است؛ اما واقعیت به گونه ای می باشد که سطح فعلی قیمتها فراتر از این عوامل بوده و در برخی موارد مصداق گرانفروشی است. بنابراین، نباید صرفاً به برخوردهای مقطعی بسنده کرد؛ بلکه لازم است کل زنجیره تولید، توزیع و مصرف بهطور دقیق بررسی و نواقص آن اصلاح شود ضمن اینکه نظارتها نیز تشدید گردد.
دکتر خدائیان به واسطه ارائه گزارشهای مختلف از سوی نمایندگان دستگاههای حاضردر جلسه، مصوبات مشخصی را متاثر از مباحث مطرح در جلسه ابلاغ نمود و تداوم تشکیل این جلسات را بهصورت دورهای برای حصول نتیجه نهایی به منظور ثبات قیمت های متناسب در بازار ضروری برشمرد.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف شدند با همکاری معاونت تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، حداکثر ظرف چهار روز قیمت واقعی کالاهای اساسی و تأثیرگذار بر معیشت مردم را بررسی و اعلام کنند. این بررسی میتواند شامل ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای مهم باشد تا مشخص شود چه میزان از افزایش قیمتها کارشناسی شده و چه میزان از آن غیرطبیعی و مستلزم اقدامات بعدی برای کنترل بازار است. لذا مقرر شدگزارش نهایی تا روز یکشنبه به سازمان بازرسی ارائه شود.
وی همچنین خواستار بررسی نقش افزایش هزینه ها و خدمات دولتی و سیاست ها در افزایش قیمتها شد و گفت: عواملی مانند نرخ ارز یا حقوق و عوارض مختلف دولتی و گمرکی و نیز مالیاتها مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت نیاز، پیشنهادهای اصلاحی به مبادی تقنینی و اجرایی داده شود .
دکتر خدائیان با اشاره به مسئولیت وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در حوزه نظارت، تأکید کرد: این دستگاهها باید بازرسیهای خود را تشدید کرده و نتیجه اقدامات خود را طی گزارشهای هفتگی به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند تا از هرگونه تعلل جلوگیری شود.
وی همچنین افزود: وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند ظرف ۷۲ ساعت، گزارش پروندههای گرانفروشی و احتکار تشکیلشده در روزهای اخیر را با اعلام نتیجه اقدامات و خروجی رسیدگی ها ارائه نمایند تا در نشست های بعدی درباره آنها تصمیمگیری نهایی انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی در جنوب کشور گفت: وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی باید راهکارهای تسهیل تجارت از سایر مبادی را ظرف ۷۲ ساعت بررسی و نتیجه کارشناسی خود را ارائه دهند و در صورت وجود موانع، این موضوعات در جلسات مشترک بررسی و پیگیری شود.
دکتر خدائیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاهها و پیگیری مستمر، بتوان در کوتاهترین زمان ممکن روند کنترل و ثبات منطقی قیمت های مصوب را به بازار بازگرداند.
همچنین در این نشست، حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از اقدامات انجامشده برای کنترل بازار و پرونده های متشکله اخیر ارائه کرد.
محمدصادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی نیز با اشاره به دلایل افزایش قیمتها گفت: بخشی از گرانیها ناشی از تغییر مؤلفههای تولید می باشد، اما بخش دیگر به عوامل روانی، احتکار و مشکلات توزیع بازمیگردد.
وی تأکید کرد: سیاست دولت پذیرش افزایشهای متاثر از تغییر مولفه های قیمت و در عین حال مقابله جدی با احتکار و اخلال در بازار است و در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده است.
فتحی معاون وزارت جهاد کشاورزی نیز از مشکلات واردات کالاهای اساسی و تاثیر آن بر افزایش قیمت کالاهای اساسی خبر داد .
پرویز جعفری رئیس شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص وضعیت گوشت و مرغ در بازار، برنامه این شرکت برای تنظیم بازار در شرایط آتی تشریح کرد.
فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران نیز میزان واردات کالاهای اساسی را در مقایسه با سال قبل تشریح کرد.
سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز با بیان اینکه در بسیاری از کالاها کشور با کمبودی مواجه نیست افزود: جایگزینی مسیرهای تامین برخی کالاها در دستور کار اقدام قرار دارد.
داود موسوی معاون بازرگانی وزارت صمت نیز ابراز امیدواری کرد با هماهنگی سایر بخش ها مشکلات موجود رفع خواهد شد.
در بخش دیگر از این نشست احسان سقایی معاون اتاق اصناف ایران با اشاره به انتظار صرف از نظارت و بازرسی بر حلقه آخر توزیع کالاها یعنی اصناف خواستار پایین آوردن هزینه های تولید شد.
صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی نیز مشکلات بخش تولید را برشمرد و تصریح کرد: اتاق بازرگانی تمهیداتی را از طریق مذاکره با اتاق بازرگانی سایر کشورها در دستور کار خود دارد .
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه برخورد با گرانی مطالبه بحق مردم عزیز در شرایط فعلی کشور است، افزود: امروز تورم ناشی از جنگ رمضان مشکل حتی کشورهای اروپایی نیز هست. اما این وضعیت به ویژه در خصوص کالاهای اساسی باید کنترل شده و همراه بانظارت باشد تا شاهد افزایش قیمت لحظه ای کالاها نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون گرانی و گرانفروشی در کشور وجود دارد. باید در یک بازه زمانی کوتاه همه دستگاه های مسئول در یک جمع بندی به صورت ریشه ای با این گرانفروشی برخورد کنند.
عسکری اعلام آمادگی کرد چنانچه در راستای مقابله با گرانی کالاها نیاز به اصلاح یا وضع قانون جدیدی هست، مجلس شورای اسلامی اقدام خواهد کرد.
منبع: سازمان بازرسی
