متعاقب هفتاد و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و طرح موضوع “تسری تبعات منفی چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به عنوان اشخاص حقوقی و تاثیر آن در محیط کسب و کار استان” توسط عده‌ای از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، موضوع در کارگروه تخصصی به ریاست مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی و با عضویت بانک‌های عامل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و با حضور نماینده بازرسی کل استان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، در این جلسه موضوع تفسیر مضیق از تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی قانون صدور چک و ماده 19 و تبصره 2 ماده 21 بررسی شد.
در این نشست تخصصی، نماینده بازرسی‌کل استان ضمن تشریح مقررات مربوطه و مکفی دانستن حمایت‌های قانونی موجود برای رفع مشکل، اعلام کرد که دلیلی برای مسدودی حساب‌های حقوقی بر اساس قوانین موجود وجود ندارد.
وی گفت: اگر تعدادی از بانک‌ها در حال حاضر چنین اقدامی را انجام می‌دهند باید در رویه خود تغییر ایجاد کنند.
نماینده بازرسی کل استان بوشهر همچنین ضمن تاکید بر اهمیت نقش اعتبارسنجی در تخصیص بهینه منابع و در نظام مالی کشو، موضوع مطروحه را مغالطه اقتصادی ذینفعان برشمرده و بیان کرد: اینگونه حمایتها قطعا زمینه سوءاستفاده اشخاص سودجو را فراهم خواهد کرد.
در پایان مقرر گردید بانک‌ها از مسدود کردن حساب‌های شرکت‌ها وفق قوانین موجود خودداری کنند. لیکن محدودیت‌های قانونی مربوط به عدم ارائه خدمات بانکی شامل عدم صدور دسته چک، پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه، حواله‌های ارزی و اعتبار اسنادی و غیره را مطابق روال سابق ادامه دهند.
