به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، روز های سرد زمستان در حال سپری شدن است، اما اخباری در مورد واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار و برطرف کردن نیاز به خودرو در بازار ارائه نشده است.
وزیر صمت تصریح کرده که مشکلی در مورد واردات خودروهای دسته دوم وجود ندارد و این موضوع به زودی اجرا خواهد شد. اما در عمل، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز تصویب دولت نشده است.
در این مدت، بارها وعده‌های مربوط به واردات خودروهای دست دوم از مسئولان شنیده‌ایم، اما تاکنون هیچ اقدام مشخصی در این زمینه انجام نشده است. بنابراین، واضح نیست کی و چگونه واردات خودروهای کارکرده انجام خواهد شد و چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت.
به طور کلی، اهمیت واردات خودروهای کارکرده به تنظیم بازار و کمک به برطرف کردن نیازهای مردم در مواقع خاص می‌تواند مهم باشد، اما برای اینکه تأثیرگذار باشد، باید به‌صورت مداوم و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. مسئله‌ای که در حال حاضر نادیده گرفته نمی‌شود، این است که برای ایجاد تأثیر قابل توجه در بازار، واردات باید به مقدار کافی بزرگ باشد و زمانی طول می‌کشد تا تغییرات قابل مشاهده‌ای در بازار ایجاد شود.
به نظر نمی رسد وعده ی وارادات خودروهای دست دوم پیش از شروع سال جدید تحقق یابد!
مسیح فرزانه کارشناس اقتصادی حوزه ی خودرو در رابطه با صحبت های جدید وزیر صمت در ارتباط با واردات خودرو می گوید که سخنگوی دولت راقد ناشی از فشار مجلس و رسانه‌ها در حوزه تعیین‌تکلیف شدن واردات خودروهای کارکرده می‌دانم و همان‌گونه که شاهد بودید بازار خودرو تا انتهای شهریور در کف خود بود، اما از مهرماه روند افزایشی خودش را شروع کرد و در ۶۰ روز گذشته بازار خودرو به‌ویژه در حوزه خودروهای وارداتی ۱۵تا ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه حدود سه هفته است بازار خودرو رفتاری هیجانی دارد به‌طوری که حتی روزانه قیمت‌ها در حال تغییر است، افزود: بخشی از این حالت به شرایط ارزی کشور بستگی دارد، اما بخشی دیگر مربوط به این است که وقتی بازار هیچ حرکتی از جانب بدنه سیاست‌گذار نسبت به خودروهای کارکرده و حتی نو نمی‌بیند، متوجه می‌شود بخش خبردرمانی گفته‌های مسئولان نسبت به بخش واقعی موضوع، چربش داشته است.
عدم وجود آیین نامه انتشاریافته و منابع ارزی مشخص
بدون شک، نگرانی‌ها و تردیدها در مورد واردات خودروهای کارکرده بسیار مهم هستند. همچنان که اظهارات کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد، هنوز جزئیات آیین‌نامه و شرایط واردات به‌صورت رسمی منتشر نشده و این امکان وجود دارد که این مسئله تا آخر سال عملیاتی نشود. برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان، این امور می‌توانند منجر به عدم شفافیت و نااطمینانی شوند. از طرف دیگر، تأخیر در اجرای این وعده‌ها ممکن است تأثیرات مخربی بر بازار خودرو داشته باشد و قیمت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به این وضعیت، نیاز به شفافیت و انتشار جزئیات آیین‌نامه و شرایط واردات خودروهای کارکرده از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اطلاعات به مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری برای خرید خودرو بگیرند و نگرانی‌هایشان را کاهش دهند. همچنین، تأثیر این تصمیمات بر بازار و صنعت خودرو نیز مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا مشکلاتی که ممکن است به‌وجود بیاید، مدیریت شود.
با این حال، باید منتظر اطلاعات رسمی و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای کارکرده باشیم تا بتوانیم ارزیابی دقیق‌تری انجام دهیم و تأثیرات واقعی را بر بازار و قیمت‌ها بررسی کنیم.
واردات محدود، ایجاد انحصار می‌کند
توجه به سخنان اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودروهای کارکرده به کشور می‌رود، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این زمینه منتشر نشده و همچنین منابع ارزی برای این واردات مشخص نشده است.
این وضعیت باعث می‌شود که تصور نمی‌شود واردات خودروهای کارکرده پیش از سال نوعملیاتی شوند. برخی از دلایل این تصور شامل عدم منتشر شدن آیین‌نامه، فشار رسانه‌ها و مجلس در مسائل مرتبط با واردات خودروهای کارکرده، و نبود شفافیت در موضوع ارزی است.
اگر واردات خودروهای کارکرده اجرا شود، زمان لازم برای دیدن تأثیر آن بر بازار وسیع خودروها بستگی به متغیرهای متعددی دارد. هر خودرو برای وارد شدن به کشور باید فرآیندها و استانداردهایی را اجرا کند که ممکن است حدود ۹ تا ۱۲ ماه زمان ببرد. علاوه بر این، مشکلاتی مانند بروکراسی در گمرک و زمان‌بر بودن فرآیند شماره‌گذاری و استانداردسازی خودروها در راهور نیز وجود دارد.
در نتیجه، در بهترین حالت، ما باید تا اوایل تابستان سال آینده شاهد ورود محدودیت‌هایی از خودروهای کارکرده به بازار باشیم. اما باید توجه داشت که در این شرایط، احتمالاً تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی بازار نخواهد داشت. به‌طور معمول در حوزه خودروهای نو نیز اتفاقات مشابهی رخ داده است، سخنان و وعده‌های مرتبط با واردات خودروهای کارکرده به مراحلی می‌رسند و سپس مسکوت می‌شوند.
اضافه به‌این، واردات محدود و ناپایدار می‌تواند بازار را در معرض انحصار قرار دهد. قبل از اعمال ممنوعیت واردات خودروها، سالانه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌شد. اما در حال حاضر، حدود ۶ تا ۷ سال است که این واردات به تعویق افتاده و بازار حدود ۶۰۰ هزار دستگاه کمبود دارد. برای حل این مشکل و جلب تعادل در بازار، دولت باید واردات خودروها را به میزان موردنیاز ادامه دهد.”
