رئیس شورا‌های حل اختلاف زنجان با اشاره به میزان ورودی پرونده‌ها در ۶ ماهه نخست امسال گفت: ۴۶ هزار و ۱۳۸ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد شده که از این تعداد ۴۵ هزار و ۹۷۲ فقره مختومه شده که بیش از ۵۰ درصد آنها به صلح وسازش منجر شده است.
به گزارش پایگاه خبری امیدرسان، شورا‌های حل اختلاف حدودا از سال ۱۳۸۱ با هدف حل اختلافات طرفین دعوا و ایجاد صلح و سازش بین آنان و با این هدف که پرونده‌ها به محاکم قضایی وارد نشوند و از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته شود، تشکیل شدند.
راه‌اندازی شورا‌های حل اختلاف کشور، ایده و ابتکار عمل هوشمندانه‌ای بود که همانند بالی گسترده و قدرتمند به کمک دستگاه قضایی آمد تا دعاوی را بدون ورود به محکمه به مصالحه ختم کند.
در این ۲۲ سالی که از عمر پر برکت شورا‌های حل اختلاف می‌گذرد، اقدامات و ابتکارات ارزشمندی در دست اجرا قرار گرفته که عملکرد این شورا را تاحد زیادی قوت و کیفیت مطلوب بخشیده است.
تا همین چند سال قبل در هر محله، مسجد و یا منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور شورا‌های حل اختلاف دایر بودند، اما پس از آن، شورا‌های تشکیل شده قانونمندتر شدند و در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شورا‌ها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
امسال نیز شاهد بودیم که قانون دادگاه‌های صلح ابلاغ و در حال اجرایی شدن در سراسر کشور است؛ این دادگاه‌ها در کنار شورا‌های حل اختلاف قرار گرفتند تا روند کار‌ها را سهولت، سرعت و کیفیت بیشتری بخشند.
مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی
با توجه به فرهنگ سازی شورا‌های حل اختلاف درباره جایگاه والای صلح و سازش در بین مردم است که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه تاکیدات خود درباره ضرورت گسترش مفهوم صلح و سازش در جامعه؛ روز ۱۶ آبان امسال در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف، با اشاره به اقدامات و دستاورد‌های دستگاه قضایی در امر توسعه فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، گفت: مرکز توسعه حل اختلاف و شورا‌های مرتبط با آن در اقصی نقاط کشور، در زمره بخش‌هایی از قوه قضاییه هستند که در آنها «تحول» به معنای واقعی کلمه محقق شده است و این «تحول» رو به «تعالی» است؛ از اینرو می‌توانیم از مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی نام ببریم.
